الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 19/2/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام وحضور النواب السادة: ميشال ضاهر، أنطوان بانو، حكمت ديب، أيوب حميد، علي بزي، بيار بو عاصي، هنري حلو، نقولا نحاس، علي عمار، نجيب ميقاتي، روجيه عازار، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، آلان عون، سيزار ابي خليل، أمين شري، ألكسندر ماطوسيان وطوني فرنجية.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد منصور بطيش.
- معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق.
- الوزير السابق رائد خوري.
- مستشارا رئيس الجمهورية ميراي عون وفادي العسلي.
- مدير عام القصر الجمهوري أنطوان شقير.
- مدير العام وزارة المالية آلان بيفاني.
- نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري.
- عن وزارة الزراعة: أمل صليبي ومريم عيد.
- نائب رئيس غرفة الصناعة نبيل فهد.
- مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون.
- مديرة عام وزارة الإقتصاد عليا عباس.
- مستشارا رئيس الحكومة نديم المنلا وهازار كركلا.
- رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.
- عن شركة ماكنزي: مازن نجار، مارك حمصي وابراهيم الحسيني.
- رئيس مجلس إدارة تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال الشيخ بيار الضاهر.
- رئيسة مؤسسة "كلنا إرادة" هلا بجاني.
وقد خصصت الجلسة لمناقشة ما ورد في تقرير ماكينزي بمشاركة كافة المعنيين.
في بداية اللقاء تحدث النائب نعمة افرام عن أهمية مناقشة التقرير لتحديد رؤية ماكينزي التي قدمت كمسودة، في سبيل تكوين خطة جامعة وعابرة تكون الأساس لمشروع يتكامل مع خطة عمل تنفيذية بين كل الوزارات هدفها الأول خلق 30 ألف فرصة عمل.
وقال: خطة ماكينزي يمكن أن تكون البداية، ولكن يجب متابعتها عبر منظومة متكاملة تعالج البنى التحتية، القوانين، وتطوير وفتح أسواق جديدة، لتواكب ورشة الإنقاذ الإقتصادية الحكومية بالتشريعات والرقابة، ومن خلال الحرص على المساهمة في تكبير حجم الإقتصاد.
كما أكد النائب افرام على الدعم الكامل من لجنة الإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية لدور الحكومة ومساعدتها على بلورة هذه الخطة.
ثم تحدثت السيدة ميراي عون الهاشم وقالت:
إن المبادرة انطلقت من ثلاث نقاط:
أولاً كوني والدة أخاف على مستقبل أولادي، وثانياً العمل الى جانب فخامة الرئيس وكثرة المطالبة بفرص عمل، وثالثاً كثرة انتقادنا واتهامنا بأننا بلد يفتقر الى التخطيط.
إن التنمية الإقتصادية تستدعي خلق فرص عمل، وإذا انجزنا طبابة وتعليماً بخمس نجوم من دون وظائف، نكون كمن يخرج أولادهم ويصدرهم الى الخارج ويتفاعل معهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
إن هذا التقرير الذي يناقش اليوم هو بمبادرة من فخامة الرئيس، وكل خطة تكون غير قابلة للتنفيذ إذا لم ينفذها من شارك في وضعها.
ثم كانت كلمات مقتضبة للوزيرين رائد خوري ومنصور بطيش أكدا فيها أن المطلوب استحداث آلية رسمية لتنفيذ ما طرحه ماكينزي.
ثم شخصت لجنة ماكينزي حالة لبنان الذي يدور في حلقة مفرغة منذ أربعين عاماً من دون أن يتمكن من تحقيق نمو حقيقي في القطاعات المنتجة. وفند تقريرها خمسة خطوط يجب على الإقتصاد أن يستند إليها للوصول إلى النتائج المرجوة، هي: الإقتصاد المعرفي، الصناعة، الزراعة، السياحة والمال. وناقش الحاضرون أولويات إعادة هيكلة الإقتصاد اللبناني في اتجاه أكثر فاعلية وانتاجية، مع أولوية الإستثمار الذكي في قطاعات جديدة بما يكبر حجم الإقتصاد ويخلق فرص عمل، إلى إلحاح في ضرورة ترشيق الإدارة العامة في مسار المساءلة والمحاسبة، مع حتمية تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساند السياسة الإستثمارية من ناحية، ويؤمن إمكان خفض العجز في الموازنة والدين العام من ناحية ثانية.
وفي الختام، شدد النائب افرام على أن هناك خمس كلمات تختصر آمال الشعب اللبناني، خطة جامعة تخلق فرص عمل. والتحدي الكبير يكمن في نقطتين: قدرة الحكومة على التنفيذ وقدرة المجلس النيابي على المراقبة. وفي الخلاصة، لقد تم وضع دراسات عدة لكنها لم تسلك طريقها إلى التطبيق، إلا أن توصيف المرض ظهر بشكل واضح على أننا بحاجة إلى تكامل بين قطبي التشريع والإستثمار الذكي لنخرج النظام التشغيلي في لبنان من معطوبيته. فخريطة الطريق وضعت، والرحلة انطلقت بمسودة حازت موافقة الجميع رغم النقاش والملاحظات.
