الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 26/2/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام وحضور النواب السادة: علي بزي، الياس حنكش، ادي ابي اللمع، فريد البستاني، محمد سليمان، علي درويش، روجيه عازار، شوقي الدكاش، طارق المرعبي، أنور جمعة، أمين شري وميشال ضاهر.
كما حضر الجلسة:
- رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
وذلك:
1-الإستماع الى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب حول خطة عمله للسنوات الثلاث المقبلة، في إطار عمل اللجنة كلجنة للتخطيط.
2-الإستماع الى رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية حول آخر ما توصلت اليه الهيئة بالنسبة لهيكلية مؤسسات الدولة وإعداد الموظفين.
واستمعت اللجنة إلى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب الذي عرض مشروعه وخطة العمل للأعوام الثلاث المقبلة، ثم استمعت الى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الذي أبلغها آخر ما توصلت اليه الهيئة بالنسبة لهيكلية مؤسسات الدولة وآخر مستجدات الدراسة التي يعدها للكشف عن أعداد المنتسبين الى الدولة اللبنانية.
إثر الجلسة قال النائب نعمة افرام:
من خلال الإستماع الى عرض رئاسة الجامعة لمشاريعها ومناقشتها، تتبين خطة من 5 نقاط:
1-توسيع الإنتشار الجغرافي للجامعة الوطنية.
2-جعل مشروع المستشفى الجامعي فرع الحدث الذي يتضمن نحو 300 سرير، في تصرف طلاب الطب في السنوات الست الأولى.
3-العمل على تفعيل دور الجامعة كمستشار أول للدولة اللبنانية ومختلف إداراتها.
4-خطة توزيع المستفيدين من الجامعة اللبنانية وعددهم زهاء 80 ألفاً بطريقة أفضل على مستوى الماجستير والدكتوراه لملاءمة متطلبات سوق العمل.
5-الحوكمة الرشيدة وتطوير الإدارة والمناهج وتلبية شروط الإعتمادات.
وعن الإجتماع الثاني الذي عقد مع رئيس التفتيش المركزي، وبعد التوصيات التي صدرت عن لجنة الإقتصاد والتخطيط لإعادة درس هيكلية الدولة اللبنانية ورسم أعداد الموظفين والمستفيدين منها، قال النائب افرام:
99 ألف مستفيد من الدولة، خارج القوات المسلحة والمتقاعدين، هي حصيلة الأعداد التي جمعها التفتيش المركزي بناء على توصيات لجنة الإقتصاد، والأرقام الى المزيد. ولا يزال التفتيش المركزي يعاني عدم تجاوب كل الهيئات وعدم دقة الأرقام المقدمة، وقد أصدر تعميماً جديداً بخصوص هذا الموضوع. ولاحظ التفتيش المركزي أيضاً عدم التقيد بدوام العمل الذي يؤدي الى قلة الإنتاجية وانخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة الكلفة على الإدارات بما يعادل 30% ساعات إضافية، وهذا أمر غير مقبول.
تم الإتفاق مع القاضي عطية التي نوهت اللجنة بجهوده على أن يصدر التفتيش المركزي اليوم مذكرة يطلب فيها من الإدارات رسم وتفصيل لهيكلة العمل وسياقه داخلها، ونحن نتفهم أن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت ولكنه أساسي لدرس الوضع الحالي وسبل تطوير خدمة المواطن بفاعلية وإنتاجية. وستصدر اللجنة توصية الى مجلس الوزراء بضرورة ضبط أوقات العمل في الإدارات.
وعن الأعداد الفائضة من الموظفين في الدولة، أشار النائب افرام الى أن "هذا الموضوع سيكون من اختصاص لجنة المالوأن الأولوية اليوم تكمن في رصد الحالة الواقعية ومستوى الأداء للدولة اللبنانية.
وختم النائب افرام مشيراً الى أن "لجنة الاقتصاد والتخطيط ستجتمع هذا العام مع كل الهيئات والإدارات اللبنانية لتكون صورة واضحة عن خطط العمل وللتوصل الى رؤية عامة ومخطط توجيهي يكون أساساً للنهضة الإقتصادية التي ستتضمن حلولاً مالية مرجوة".
