الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 5/3/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام، وحضور النواب السادة: علي بزي، علي درويش، محمد سليمان، روجيه عازار، ألكسندر ماطوسيان، إدي ابي اللمع، الياس حنكش، فريد البستاني وشوقي الدكاش.
كما حضر الجلسة:
معالي وزير الصناعة وائل ابو فاعور.
وذلك للإستماع الى معالي وزير الصناعة حول الوضع الصناعي الراهن، إضافة الى أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة.
إثر الجلسة تحدث النائب نعمة افرام عن "مشاكل القطاع الصناعي التي عرضها مع الوزير وائل أبو فاعور بعد استلامه وزارة الصناعة، مبيناً "العجز الكبير في الميزان التجاري بعد وصول سقف الصادرات الى ما يقارب الـ 3 مليار دولار بينما الواردات هي في حدود ال20 ملياراً، في فترة لا تتعدى السنة، مما يؤكد التعرض لأزمة اقتصادية هائلة".
وأوضح النائب افرام أن "الحاضرين في الجلسة توافقوا على أن كل المشاكل المالية التي يعاني منها القطاع الإقتصادي في لبنان هي عبارة عن نتيجة وليست سبباً، والأسباب تكمن في مشاكل إقتصادية عميقة لا يمكن إرتكاز معالجتها فقط على الشق المالي، إنما المعالجة البنيوية والحقيقية تكون في رؤية واحدة موحدة لاقتصاد لبنان المنتج وقطاعاته المنتجة".
وأكد "دعم اللجنة الكامل للوزير أبو فاعور في خارطة الطريق التي وضعها، والتي بدأت معالمها تظهر خصوصاً بالدعم السريع للصناعة اللبنانية من خلال الحمايات المطلوبة لسلع معينة مما يؤدي الى الحد من النزيف الهائل في العملات الصعبة في لبنان".
كما شرح فكرة الوزير أبو فاعور حول ضرورة "إعطاء المنتج اللبناني أفضلية واضحة في مناقصات كافة الوزارات والإدارات"، مشدداً على ضرورة العمل على "قرار جامع في مجلس الوزراء محوره جعل اقتصاد لبنان مرتكزاً بشكل أساسي على القطاعات الإنتاجية التي سيبنى عليها مستقبل البلد".
ولفت النائب افرام الى أن "لبنان مرغم على بناء إقتصاد قادر على مواجهة الصدمات، لأنه يقع ضمن جغرافية متقلبة وفي بقعة معدومة الإستقرار، وهذا ما يدفع الإقتصاد الى الإرتكاز على القطاع الصناعي الذي أظهر على امتداد الأزمات وجود صناعيين ملتزمين ومقاومين ساعدوا ويساعدون الإقتصاد اللبناني على الصمود لوقت أطول مهما طالت الأزمة واشتدت".
