الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 26/3/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: ابراهيم عازار، ألبير منصور، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، زياد اسود، علي عمار، شامل روكز، سامي الجميل، فريد البستاني، اسطفان الدويهي، عدنان طرابلسي وعلي بزي.
كما حضر الجلسة:
- القاضي رنا العاكوم
- القاضي ماريز العم
- القاضي كارلا شواح
- القاضي يحى غبورة
- القاضي يوسف الجميل
- مدير المالية العام الأستاذ الآن بيفاني
- الأستاذ فادي هيدموس عن التفتيش المركزي
- الأستاذ انطوان نهرا عن التفتيش المركزي
- مدير عام الجمارك الأستاذ بدري ضاهر
- ممثل وزارة المالية الأستاذ لؤي الحاج شحاذة
- رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي
- عضو المجلس الأعلى للجمارك الأستاذ هاني الحاج شحاذة
- عضو المجلس الأعلى للجمارك الأستاذة غراسيا القزي
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بداية استمعت اللجنة الى السادة أعضاء المجلس الأعلى للجمارك ومدير عام الجمارك، الذين قدموا عرضاً لوضع الجمارك ولأسباب الخلاف الكامن بين الفريقين، كما عرضوا الى مسألة التهرب الجمركي الذي قسموه الى نوعين، الأول هو التهرب من خلال المعاملات الجمركية، والثاني هو التهريب عبر المعابر غير الشرعية.
كما عرضوا من ناحية أخرى للمشاكل التي تعيق عمل الجمارك منها على سبيل المثال العديد المتدني في هيكليتها.
وقد تبين للجنة ان حجم الأموال التي تخسرها الخزينة تبلغ مبلغاً كبيراً يقدر بمئات ملايين الدولارات في ما لو احتسبت منها التهرب من خلال المعاملات باستثناء التهريب غير الشرعي.
من ناحية ثانية استفسر عدد من السادة النواب عن بعض الإشكاليات التي تحصل في عمل الجمارك لا سيما مسألة تنازع الصلاحيات، وشددوا على ضرورة تطبيق القوانين المرعية كما طلبوا من ممثلي الجمارك تزويد اللجنة خطياً بعدد من الملاحظات وبنسخ عن بعض القرارات التي اتخذت من قبل المجلس الأعلى.
كما طالبوا التفتيش المركزي بضرورة الإسراع في بت ملف الجمارك وإحالة المخالفين الى القضاء المختص في أسرع وقت.
نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة جدول أعمالها الذي قررت متابعة درسه في الجلسة اللاحقة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة الثلاثاء القادم.
إثر الجلسة اكد النائب جورج عدوان وجود هدر وفساد وعدم تطبيق للقوانين بموضوع الجمارك، مشيراً الى ان اللجنة ناقشت موضوعين يتعلقان بالجمارك، الأول على صعيد الإيرادات التي يجب أن يؤمنها هذا المرفق في ظل الأزمة المالية والإقتصادية التي يمر بها لبنان، وثانياً كل ما يتناوله الإعلام عن الفساد والتدابير التي يجب أن تتخذ في مواجهته، وأن اللجنة استمعت في الجلسة الى المدير العام للجمارك وممثل المجلس الأعلى للجمارك.
كما توقف النائب عدوان عند ضرورة وجود حلول على 3 مستويات عند التطرق لأزمة الجمارك:
الأول هو على الصعيد التنظيمي والصلاحيات، مما يتطلب إصدار مذكرة من وزير المال يحدد فيها كامل الصلاحيات، سواء للمجلس الأعلى أو للمدير العام للجمارك، لأن الوضع في هذا المرفق لا نحسد عليه لناحية التنسيق والتضارب في الصلاحيات.
الحل الثاني يجب أن يكون على صعيد المرافق الشرعية، لأن الأرقام التي درست في اللجنة أظهرت أن هناك مبالغ لا بد أن تدخل الى الخزينة وهذا لا يحصل، وهذه المبالغ بحسب التقرير الذي وصل إلى اللجنة من المعنيين تقدر بمئات ملايين الدولارات وليس بالعشرات، كاشفاً في هذا السياق عن وجود شبكات غير شرعية في الجمارك تسهل أعمال تهريب البضائع، باعتراف المسؤولين المعنيين.
الحل الثالث لا بد أن يكون على صعيد تعاطي التفتيش مع المخالفات التي تحصل.
كما أشار النائب عدوان إلى "عدم حصولهم على أجوبة واضحة من التفتيش حول فعالية التحرك الذي يجب أن يحصل، وقررت اللجنة دعوة رئيس التفتيش المركزي لحضور جلسة الإدارة والعدل الأسبوع المقبل.
