الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الواقع فيه 13/6/2019 برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور مقررة اللجنة رولا الطبش والنواب السادة: أسعد درغام، حكمت ديب، محمد القرعاوي، إبراهيم الموسوي، قاسم هاشم، نواف الموسوي، عدنان الطرابلسي
كما حضر الجلسة:
- النائب السابق الأستاذ غسان مخيبر.
- عن مديرية المخابرات الملازم الأول محسن دياب.
- عن أركان الجيش للعديد – مديرية القانون الدولي الإنساني الرائد ميشال فواز.
- رئيس شعبة التدريب في قوى الأمن الداخلي العقيد زياد قائدبيه.
- رئيس لجنة مناهضة التعذيب في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد كمال البعلبكي.
- النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي عماد قبلان.
- مستشار وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وليد النقيب والعميد فارس فارس.
- رئيسة مركز ريستارت سوزان جبور.
- ممثل نقابة المحامين في طرابلس المحامي محمد صلوح.
- عن أمن الدولة الرائد عماد سلوم.
- ممثلة نقابة المحامين في بيروت، مديرة معهد حقوق الإنسان المحامية اليزابيت زخريا سيوفي.
- عن الأمن العام الرائد طلال يوسف.
- ممثل نقيب الأطباء في بيروت الدكتور مروان الزغبي.
- رئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي الرائد ربيع الغصين.
وقد بحثت اللجنة خلال جلستها موضوع التعذيب في السجون، وتابعت قضية الشاب المتوفي حسان الضيقة.
إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
إنطلقنا اليوم في لجنة حقوق الإنسان بمناقشة موضوع التعذيب انطلاقاً من وفاة السجين حسان الضيقة، وطبعاً ما حدث أمس في شأن وفاة سجينين في نظارة بئر حسن. وكان النقاش مستفيضاً بين كل الجهات الموجودة: القضائية والأمنية وطبعا النيابية. والواضح ألا تعذيب ممنهجاً في لبنان، على ما تشيع إدعاءات دولية. لكن ثمة حالات تعذيب موثقة في السجون والنظارات اللبنانية، وثمة خرق ومخالفة لقانون أصول المحاكمات، وهذا الموضوع يتجلى بكل هذه النقاشات التي تحصل.
ثمة مخالفة للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات، لناحية الإتصال بالأهل فور التوقيف، وهذا أمر مهم جداً، ولا تنازل عنه. لا تطبيق فعلياً لهذه المادة، مواجهة محام، أو تكليف محام، ومواجهة المحامي فور التوقيف، الحق بطلب طبيب من المسجون أو أهله وعدم جواز إجراء التحقيقات في شكاوى التعذيب إلا من المدعي العام وقضاة التحقيق، من دون إحالتهم الى الضابطة العدلية. كما وتطرق البحث لموضوع الطب الشرعي، الذي يجب أن يعطى الإهتمام اللازم، وبخاصة موضوع الوقاية من التعذيب، ومتابعة آثاره. كما وأثارت اللجنة، نظراً إلى أهمية الموضوع وخطورته، الإصرار على حضور وزيرة الداخلية ووزير العدل لاجتماع اللجنة، وسنجري إتصالاتنا لعقد إجتماع آخر في حضور الوزيرين المختصين. وفي هذه المناسبة، ونحن في فترة دراسة الموازنة العامة، نطلب تخصيص تمويل للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب، من أجل القدرة على البدء بعملها جدياً، إذ لديها مهمات كثيرة تستطيع القيام بها من موقع المستقل بعد تعيين الأعضاء في مجلس الوزراء، وبعد إتمام النظام الداخلي والنظام المالي لهذه الهيئة.
وتطرق النقاش أيضاً إلى موضوع وفاة السجينين في نظارة بئر حسن، ونحن في انتظار التحقيق في هذا الموضوع. كما وننتظر التحقيقات في مواضيع أثارها بعض النواب عن حالات تعذيب. وقد أبدت اللجنة متابعة موضوع التعذيب جدياً وحتى النهاية.
