الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 4/7/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رولا الطبش والنواب السادة: نواف الموسوي، حكمت ديب، أسعد درغام، جورج عقيص، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن.
- وزير العدل البرت سرحان.
- النائب السابق غسان مخيبر.
- ممثل النائب العام التمييزي القاضي صبوح سليمان.
- مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت السيوفي.
- عن قيادة الجيش العقيد نبيل ندشلي والمقدم سياد فواز.
- عن المديرية العامة للأمن العام الرائد طلال يوسف.
- عن المديرية العامة لأمن الدولة الرائد عماد سلوم.
- مديرة مركز ريستارت السيدة سوزان جبور.
- مستشار وزيرة الداخلية العميد فارس فارس.
- عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: رضا عازار، بسام علي يوسف، فضل ضاهر، رنا الجمل وريمون مدلج.
واستكملت اللجنة البحث في قضية الشاب المتوفى حسان الضيقة وتابعت موضوع التعذيب في السجون.
إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة بحضور وزيرة الداخلية السيدة ريا الحسن، ووزير العدل البرت سرحان، وممثل النيابة العامة التمييزية، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة منع التعذيب مع مؤسسات المجتمع المدني".
وأضاف "كان هناك نقاش معمق ومهم جداً في موضوع التعذيب انطلاقاً من قضية وفاة حسان الضيقة وما شاب هذا الأمر، والتوسع الى موضوع التعذيب عموماً تطبيقاً للقوانين اللبنانية التي تمنع التعذيب منعاً باتاً. وسرد بعض النواب بعض حالات التعذيب بعجلات وأوضاع مختلفة، وقد قدمت الى وزيرة الداخلية للتحقيق فيها والى وزارة العدل".
"وبعد النقاش المستفيض، اتخذت اللجنة بعض التوصيات من أجل تطبيقها في وزارتي الداخلية والعدل:
- إستعجال النيابة العامة التمييزية التحقيق في موضوع وفاة حسان الضيقة، وإحالته على المراجع المختصة.
- توصية الى التفتيش القضائي بوضع يده على الملف وبالتحديد ملف حسان الضيقة لرؤية إذا كان هناك مخالفات للإجراءات القانونية اللازمة في موضوع القضاء.
- إجراء تحقيق شفاف مع القوى الأمنية التي تقوم بالتحقيق إذا ظهرت مؤشرات لممارستها التعذيب في موضوع حسان الضيقة. وعلينا ان ننتظر نتائج التحقيقات وهناك تحقيقات تجري مع القوى الأمنية المعنية.
- إستعجال حلف اليمين للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة منع التعذيب وإقرار الموازنة الخاصة بها لممارسة عملها.
- تطبيق المواد المتعلقة بقانون مناهضة التعذيب.
- وجوب تعيين أطباء شرعيين خلال 48 ساعة بناء على طلب المدعي.
- مواجهة المحامي فور الإحتجاز، وهذا حق لأي مدعى عليه.
- عدم إحالة شكاوى التعذيب من القضاء الى الضابطة العدلية، كما جرى مع موضوع السجين المتوفي حسان الضيقة.
- وجوب تسجيل طلبات المحامين من كتاب المحامين الموكلين عن المدعى عليه وكتاب المحاكم من دون إنتظار إشارة القضاء.
- موضوع التعذيب مهم جداً ويجب ان يتوقف كلياً وهناك ممارسات يجب أن تتوقف".
وأحالت اللجنة هذه التوصيات إلى الحكومة.
