الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 27/8/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، غازي زعيتر، بلال عبدالله، جورج عقيص، سمير الجسر، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، جميل السيد، علي بزي، بكر الحجيري، قاسم هاشم، علي عمار ووهبي قاطيشا.
كما حضر الجلسة:
- القاضي هانية الحلوة
- القاضي كارلا شواح
- القاضي زياد مكنا
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
بداية توقفت عند الإعتداء الإسرائيلي الذي وقع منذ أيام، وهو اعتداء خطير على السيادة اللبنانية لم يسبق حدوثه منذ العام 2006.
انتقلت اللجنة بعدها الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 845 من قانون أصول المحاكمات المدنية، فاطلعت على الأسباب الموجبة. وبعد المناقشة والتداول بيبن السادة أعضاء اللجنة تبين أن اعتماد هذا الإقتراح القاضي بإلغاء الفقرة المذكورة سيترك آثاراً سلبية على تنفيذ العديد من الأحكام القضائية وقد يمس نظام التنفيذ القضائي، سيما أن الإقتراح لم يتناول أي بديل عن الإجراءات الحالية.
عليه قررت اللجنة رد الإقتراح بإجماع الأعضاء الحاضرين.
انتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فاطلعت على الأسباب الموجبة واستمعت الى رأي وزارة العدل، ومن ثم تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور، وبعد المناقشة والتداول تبين للجنة ان القانون الحالي لا ينظم مسألة التحقيقات الأولية بشكل كافِ كما أن الإقتراح المذكور، بصيغته الحاضرة، قد لا يحقق الهدف الذي يرمي اليه لجهة حفظ حق المتهم أثناء هذا التحقيق. عليه قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية لدرس الإقتراح على ضوء النصوص الحالية والملاحظات التي أبديت في الجلسة.
بعدها إنتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 16 من قانون تبيض الأموال رقم 318 تاريخ 20/4/2001، وبعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وعلى الأحكام التي تضمنها الإقتراح، تبين أن هذه الأحكام تتناول تعديل مادة في قانون تبييض الأموال وإن تضمن إقتراح حول مسألة الإستحصال على أذونات مسبقة للملاحقة الجزائية، ونظراً لعدم حضور من السادة النواب الموقعين الإقتراح وبالتالي عدم إمكانية توضيح بعض النقاط التي أثيرت والتي قد تثار، رأت اللجنة تأجيل البت به الى موعد آخر.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"اللجنة ماضية بورشة القضاء واستقلالية القضاء، وقد توقفت في جلستها عند كل القضايا المتعلقة بالتعذيب الذي يحصل في سياق التحقيقات، فيما تم التواصل مع وزير العدل حول كل القضايا التي تتعلق بالقضاء واستقلاليته، وتم التفاهم على أن يكون هناك تنسيق بين رئاسة لجنة الإدارة والعدل والوزير.
وفي السياق نفسه، درست اللجنة تعديل المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية، وهي المادة التي سيتم تعديلها بما يضمن وجود محام بشكل دائم حتى في المراحل الأولية من التحقيقات القضائية، لتأمين الحقوق الكاملة للشخص المتهم، وتكون لديه كل الضمانات في ما يجري.
وفي سياق تفعيل العمل على المستوى القضائي، في الأسابيع المقبلة ستنجز اللجنة في أصول المحاكمات المدنية الإجراءات التي تسرع إجراءات القضاء، فالجميع يعلم اليوم أن الدعاوى تأخذ وقتاً طويلاً وسط مماطلات وتأخير.
نطمئن اللبنانيين الى أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على حقوق المواطنين وعلى كل الحقوق الإنسانية والحريات، وضمان ألا يخضع الموقوف لأي تعذيب أثناء التحقيقات والإجراءات التي تتخذ، وننتقل فعلاً بقضائنا إلى الطريق الصحيح والذي نريده مستقلاً وغير مستتبع وبعيداً عن الفساد، وفي الوقت نفسه نؤمن للمواطنين كل حقوقهم وبأسرع وقت ممكن".
