الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء 3/9/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: غازي زعيتر، بلال عبدالله، بوليت يعقوبيان، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، مصطفى الحسيني، جميل السيد وبكر الحجيري.
كما حضر الجلسة:
- القاضي يحي غبورة
- القاضي كارلا شواح
- القاضي زياد مكنا
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الأستاذ أنطوان جبران
وذلك:
1- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الاعمال الادارية.
2- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 61 من نظام الموظفين.
3- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة بدرس إقتراح القانون الرامي الى منح النائب الصفة والمصلحة للطعن بالأعمال الإدارية أمام مجلس شورى الدولة، فاطلعت على الصيغة التي أنجزت على ضوء المناقشات السابقة لا سيما في الجلسة السابقة التي أقرت اللجنة خلالها من الناحية المبدئية، للإقتراح المذكور بانتظار إعداد الصياغة المطروحة في هذه الجلسة.
وبعد استعراض الصياغة الجديدة ومناقشتها من قبل السادة أعضاء اللجنة أقرت اللجنة الإقتراح بعد تعديله.
2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس الإقتراخ الرامي الى تعديل المادة 61 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 ولهذه الغاية عادت واستمعت الى رأي مجلس الخدمة المدنية بعد المهلة التي سبق وأن طلبها.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف لجنة برئاسة النائب جورج عقيص وعضوية كل من القاضي زياد مكنا والأستاذ أنطوان جبران.
3- نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس الإقتراح الرامي الى تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
