الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي جلسة عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 25/2/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، ابراهيم عازار، جورج عقيص، جورج عطاالله، سمير الجسر وحسن عز الدين.
كما حضر الجلسة:
- وزيرة العدل ماري كلود نجم
- المحامي غسان مخيبر ممثلا نقابة المحامين
- القضاة السادة: زياد مكنا، جاد معلوف، يحى غبورة، ماريز العم، هانية الحلوة، رنا عاكوم، الفين ابو ديوان وكارلا شواح
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراحات المذكورة.
بداية لفت سعادة رئيس اللجنة الى ان المدخل الأساسي لاستقلالية القضاء تكمن في صدور تشكيلات قضائية بعيدة عن التدخل السياسي، بل اعتماد معايير علمية وعملية واضحة، وأننا امام فرصة لإقرار هكذا تشكيلات، وجدد ثقته بمجلس القضاء الأعلى كما بمعالي وزيرة العدل وانها لن تتدخل في التشكيلات إلا في سبيل حماية هذه التشكيلات من التدخل السياسي.
استمعت اللجنة الى رأي معالي وزيرة العدل التي لفتت الى أنها متوافقة مع مجلس القضاء الاعلى حول حيادية التشكيلات واعتماد معايير واضحة.
اما بالنسبة للإقتراحات موضوع البحث في اللجنة فقد رأت انه من الأفضل على مناقشة ودرس تعديلات شاملة لا تقتصر على بعض المواد، وان بعض الإقتراحات استندت الى تجارب دولية منها الأجنبية ومنها العربية.
أثناء المناقشة طُرح رأي حول موضوع التشكيلات ذهب الى القول أنه من الضروري أن تصدر التشكيلات على دفعات كل فترة وعلى ان تعلن كل محكمة كمحكمة التمييز مثلاً، ان تعلن عن المراكز الشاغرة فيها وتفتح باب للترشح الى هذه المراكز، على ان يتم درس ملف كل مرشح ويتم الإختيار على هذا الأساس، على أن يتم التعليل عن حالات قبول المرشح او رفض قبوله، وبعد فترة زمنية تقدم محكمة أخرى كالإستئناف مثلاً، على هذه الخطوة، ثم محكمة أخرى وهكذا، حتى نصل الى خريجي المعهد الذين يخيرون بحسب ترتيب علاماتهم. على ان يكون هنالك تاريخ معين لكل محكمة تعلن خلاله عن المراكز الشاغرة سنوياً، كما طرح بعض الآراء الأخرى منها ما يدور في فلك الطرح السابق ومنها ذهب باتجاه آخر.
من ناحية أخرى ناقشت اللجنة موضوع عدم جواز نقل القاضي من مركزه الا بإرادته، فذهب رأي الى اعتبار ان هذا المبدأ ضروري لحماية القاضي لمنع أي ممارسة ضغط عليه في عمله، وكان هنالك توافق على ذلك، مع وجود رأي إعتبر أن عدم جواز النقل يجب أن يكون لمدة محددة بثلاث سنوات مثلاً يجب أن ينقل القاضي بعدها حكماً، كما يجب ان يتم تشكيل القاضي الى جميع المحافظات وأن لا تحصر بعض المراكز بقضاة معينين، وعلى ان يكون هنالك ممرات إجبارية في العمل لكل قاض.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف أعضاء منها إعداد صيغة حول معايير تقييم القاضي كما وضع صيغة نص تؤمن الضمانات للقاضي. كما قررت من ناحية أخرى ان تتوسع في مناقشة النقاط والآراء التي طرحت في هذه الجلسة.
رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم
