الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي جلسة عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 3/3/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، ابراهيم عازار، جورج عقيص، جورج عطاالله، سمير الجسر وشامل روكز.
كما حضر الجلسة:
القضاة السادة: زياد مكنا، يحى غبورة، ماريز العم، هانية الحلوة، رنا عاكوم، الفين ابو ديوان وكارلا شواح.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراحات المذكورة.
بداية استعرضت اللجنة خلاصة مناقشاتها السابقة والنقاط التي توصلت اليها، وانتقلت بعدها الى موضوع التفتيش القضائي، فاستعرضت لوضع التفتيش الحالي سواءً من الناحية القانونية ام من ناحية عمله وعديد القضاة العاملين بجهاز التفتيش والنقص الحاصل في عديده.
تناول النقاش إمكانية تحول التفتيش القضائي الى هيئة الإشراف القضائية تتولى أعمال التفتيش والتقييم الى جانب بعض المهام ذات الصلة كتلقي شكاوى المواطنين.
تداول السادة اعضاء اللجنة امكانية ان تضم الهيئة المذكورة اعضاء من غير القضاة، كما ناقشت درجات القضاة الذين يمكن ان يتولون اعمال التفتيش على ان تكون درجات مختلفة، بالإضافة الى عدد القضاة في هذه الهيئة، من ناحية أخرى تناول النقاش مسالة مركزية التفتيش او عدم مركزيته على مستوى المحافظات.
وقد تركز النقاش حول كيفية تعيين رئيس هيئة الاشراف ودور مجلس القضاء الأعلى في هذا المجال ودور وزارة العدل والحكومة، كما ناقشت في هذا المجال مجموعة من المقتراحات.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم، بعد ان كلفت عدد من اعضائها تقديم بعض المقترحات قبل الجلسة التالية.
