الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 28/4/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، إبراهيم عازار، جورج عقيص، جورج عطاالله، سمير الجسر وهادي حبيش.
كما حضر الجلسة:
- نقيب محامي بيروت الأستاذ ملحم خلف
- معالي وزيرة العدل الأستاذة ماري كلود نجم
- ممثلة مجلس القضاء الأعلى القاضي اليان صادر
- القضاة السادة: زياد مكنا، ماريز العم، جاد معلوف، رنا عاكوم، الفين أبو ديوان وكارلا شواح
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراحات المذكورة.
بداية استعرضت اللجنة خلاصة مناقشاتها السابقة والنقاط التي توصلت اليها، وانتقلت بعدها الى المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم 150/82، المتعلقة بمجلس القضاء الأعلى. وكان سبق للجنة ان ناقشت عدد أعضاء المجلس المذكور وتكوينه وطريقة إختيار أعضائه، وبعد استعراض ملاحظات السادة اعضاء اللجنة وبعد الإستماع الى نقيب المحامين كما بعد الإطلاع على القوانين المقارنة تداول السادة أعضاء اللجنة بمجموعة من الأحكام منها:
عدد اعضاء المجلس على ان يتألف من 10 اعضاء او من 14 عضواً، على ان يضم في الحالة الأخيرة، الى جانب الأعضاء الحاليين، رئيس معهد الدروس القضائية وممثلين اثنين عن نقابتي المحامين وعضوا اكاديمي. كما ناقشت اللجنة مسألة التمثيل بين خيارين على ان يكون الأول بحسب درجات القضاة، اما الخيار الثاني فبحسب درجات المحاكم.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
