لجنة الإدارة والعدل استمعت الى وزراء العدل والداخلية والبلديات والبيئة

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس تاريخ 16/7/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: دولة نائب رئيس المجلس النائب إيلي الفرزلي، إبراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، زياد أسود، سمير الجسر، غازي زعيتر، نديم الجميل، هادي حبيش، علي عمار، رولا الطبش، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، نهاد المشنوق، جهاد الصمد، هنري شديد، عناية عز الدين، علي حسن خليل، الياس حنكش، حسين الحاج حسن، طارق المرعبي وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم
- معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي
- معالي وزير البيئة الدكتور دميانوس قطار
- رئيس مصلحة الليطاني د. سامي علوية
– محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا
– محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي
– محافظ عكار الأستاذ محمد لبكي
– محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير ضو

وقد بحثت اللجنة خلال جلستها جدول الأعمال المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بالإستماع الى معالي وزيرة العدل حول الإخبارات القضائية المقدمة من بعض السادة النواب الى الجهات القضائية المختصة. بداية جرى نقاش حول صلاحية وزير العدل في عمل النيابات العامة بعد تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، ورأى السادة النواب أن الوزير يبقى سنداً للمادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 150/82. من ناحية أخرى أصر السادة النواب على أنه يترتب على النيابات العامة تقديم أجوبة واضحة عن كل إخبار قضائي، ولا يجوز أن تكون الأجوبة بصيغة عامة، فحق الرأي العام أن يطلع على أجوبة واضحة. كما لفت بعض السادة النواب أن بعضهم لم يكتف بالإخبارات القضائية بل اتخذوا صفة الإدعاء الشخصي في أكثر من قضية دون أن يصل أي منهم الى أي نتيجة.

من ناحية أخرى لفت عدد من النواب الى أن بعض القضاة يطلبون من النائب تأمين مستندات وكأنهم يطلبون من النائب مقدم الإخبار القضائي أن يقوم بعملهم. وفي هذا المجال لفتت وزيرة العدل الى أن مقدم الإخبار ليس فريقاً بالدعوى ولا يجوز أن يُطلب منه تأمين أي مستند بل هو عمل القضاء. من ناحية أخرى إعتبرت أن الهدف مشترك بينها وبين السادة النواب وهو الوصول الى النتائج المرجوة من تقديم هذه الإخبارات، كما أنها أعلمت السادة النواب أن الوزارة سوف تقدم الى اللجنة أجوبة واضحة  بعد ورودها من النيابات العامة وأنها سوف تتابع كل ملف للوقوف على كل قضية ومعرفة أسباب التأخير في البت بها.

وقد شدد رئيس اللجنة النائب جورج عدوان على ضرورة حصول اللجنة على أجوبة واضحة ودقيقة حول الإخبارات المقدمة، وأن هذا الأمر لا يعني مطلقاً التدخل في عمل القضاء واللجنة لا تسأل عن سبب إتخاذ أي قرار إنما السؤال لماذا لا يتخذ قرارات أو أي إجراء.

2- إنتقلت اللجنة الى الإستماع لوزيرة العدل حول اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للإطلاع على ثروات المسؤولين والموظفين، وقد عرضت الوزيرة للأسباب الدافعة الى تشكيل هذه اللجنة واعتبرتها من ضمن عملية مكافحة الفساد، وأن مجلس الوزراء قد حدد مجموعة من التدابير منها مسألة التصاريح عن الثروة من ضمن قانون الإثراء غير المشروع. كما أن هذه اللجنة لا صلاحية تقريرية لها. وقد اعتبر دولة الرئيس الفرزلي أن هذا الإجراء مخالف للقانون كما للدستور فلا قاعدة قانونية أو دستورية تسمح لمجلس الوزراء لأي شخص الإطلاع على الأوضاع المالية للناس إلا عبر آليات محددة بالقانون ولجهات حددها القانون أيضاً. كما ذكر معالي الوزيرة أن الحكومة تقوم بعملها بعد نيلها الثقة من مجلس النواب ولا يجوز للحكومة الإمعان في العمل بما يخالف القوانين.

من ناحية أخرى لفت بعض السادة النواب الى أن عرض الأمور بهذه الطريقة هو تبسيط للقرار المتخذ في مجلس الوزراء، فالقرار المتخذ من مجلس الوزراء يتناقض مع القوانين المرعية الإجراء ومجلس الوزراء أعطى لنفسه صلاحية خارج القانون، وما يقوم به هو من صلاحية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما من صلاحية القضاء.

مجلس الوزراء صادر دور قاضي التحقيق المنصوص عليه في المادة 12 من قانون الإثراء غير المشروع إستند اليها قرار مجلس الوزراء لمصادرة دور هذا القاضي، كما أن مجلس الوزراء أعطى لنفسه حق تحديد المعايير والأسس حول مظاهر الثروة. كما ذهب رأي آخر الى أن الحكومة ملزمة بتطبيق القوانين ولا يجوز لها أن تعطي لنفسها صلاحيات خارج القانون وأداءها يجب ان يكون ضمن المنظومة القانونية ولا يجوز لها ضرب القوانين بعرض الحائط. كما أن البعض تخوف من محاولة الحكومة التشفي من القوى المعارضة لها من خلال قرارها هذا.

بالمقابل لفتت وزيرة العدل الى أن الحكومة بصدد تحضير لمشروع قانون يجعل التصريح عن الثروة علنين كما ان الحكومة بصدد تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتدبير قيد البحث هو اتخذ قبل إنشاء هذه الهيئة.

طلب رئيس اللجنة الى وزيرة العدل رأي اللجنة طلبها الى الحكومة بضرورة إتباع الأصول القانونية لا سيما لجهة إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأسرع وقت.

3- إنتقلت اللجنة الى الإستماع الى معالي وزير الداخلية والبلديات في موضوع الإجازة للمرامل والكسارات باستثمار الستوك من الرمل والبحص الذي أصدره مجلس الوزراء.

وفي هذا المجال أعلم وزير الداخلية والبلديات الحضور بأن الموضوع لا يعني المقالع بل المرامل والكسارات فقط. وأن القرار إتخذ نتيجة الأوضاع الإقتصادية السيئة، بالمقابل أن هذا الستوك موجود منذ سنوات. وأن الآلية التي اعتمدها تشدد على إلزامية تقديم المستند الذي تنج عنه الستوك بالإضافة الى إفادة من الجيش والصور الجوية المأخوذة سابقاً، الى جانب بعض الإجراءات الأخرى. وقد أعلم السادة النواب عن الآلية التي وضعها لضبط تطبيق قرار مجلس الوزراء منعاً للتفلت الذي قد يحصل.

أما وزير البيئة فقد لفت الى أنه اعترض على هذا القرار في مجلس الوزراء واعتبر أن هكذا قرارات تتكرر كل فترة، وهو إجراء يتنافى مع الأصول البيئية، واعتبر ان الوضع الإقتصادي كان المحفز للحكومة لاتخاذ هذا القرار.

أما رئيس مصلحة الليطاني فقد اعتبر أن قسم كبير من تلوث نهر الليطاني ناتج عن أعمال المرامل وتلك الأعمال التي تلبس أسماء أخرى كنقل الستوك، سيما ان هذا الأمر يتم في كثير من الأحيان بتواطؤ.

واعتبر أن صدور القرار بتاريخ 2/7/2020 وتوقيع فخامة الرئيس على المرسوم المتعلق بالمادة 61 من قانون الموازنة المتعلق بالرسوم على هذه الأعمال، هذا الأمر أعطى مجالاً واسعاً للتهرب من تسديد تلك الرسوم.

وشدد على أن مشكلة المرامل والكسارات الأساسية تكمن في رخص نقل الستوك. ولفت الى أنه من الضروري أن يتضمن القرار نقاطاً محددة، فهل سوف يسمح لكل فئات الستوك بأن تنقل، مرخص أو غير مرخص، ما هو على الأملاك العامة وعلى الأملاك الخاصة، نوعية الآلات التي سوف تستخدم. وطلب عدم إخضاع الستوكات الموجودة على الأملاك العامة للقرار بل مصادرتها. وأعلن إستعداد المصلحة وضع كل خبراتها وإمكاناتها بتصرف الوزارة للمساعدة في ضبط الأمور.

ناقش السادة النواب المسألة واستوحوا مجموعة من النقاط كما لفتوا الى بعض المسائل وضرورة معالجتها منعاً للتفلت الذي قد يحصل ويلحق الأضرار بالبيئة وتصبح الخسائر الإقتصادية وكلفة المعالجة أكبر من الجدوى المتوخاة من هذا القرار.

وبعد المناقشة والتداول إعتبر رئيس اللجنة أن القرار لم يكن مدروساً بشكل كاف لاستحالة تطبيقه كما ورد، وعليه رأى أن الحل يكمن اولاً بوضع مخطط توجيهي واعتبر أن هذا الكلام بمثابة توصية من اللجنة الى وزارة البيئة. ثانياً الطلب الى رئيس مصلحة الليطاني الإطلاع على تفاصيل الآلية التي وضعها وزير الداخلية وإبداء ملاحظاته لمعاونة الوزارة. ثالثاً الطلب الى وزير الداخلية العمل على تطوير الآلية التي وضعها من خلال الإستفادة من خبرات مصلحة الليطاني، كما التشدد لجهة ضبط عمليات النقل واستيفاء الرسوم واستصلاح الأراضي بعد الإنتهاء من العمل.

كما طلب الى الوزراء الإسراع في معالجة موضوع شركات الترابة حيث أن توقفهم عن العمل أفقد حوالي 3000 مواطن لوظائفهم وفاقم الأزمة الإجتماعية والإقتصادية.

أما وزير البيئة فقد عرض للإجراءات التي سوف تقوم الوزارة باتخاذها والمراحل التي قطعها المخطط التوجيهي والنقاط التي يتم معالجتها للإنتهاء من وضعه في أقرب وقت كما وعد بمعالجة موضوع شركات الترابة في أقرب وقت خاصة أن وزارة البيئة قد بدأت فعلاً بدرس الحلول الممكنة.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.