الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس تاريخ 23/7/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، زياد أسود، سمير الجسر، غازي زعيتر، هادي حبيش، آلان عون، ميشال موسى، علي عمار، نهاد المشنوق وسامي فتفت.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة العمل لميا يمين الدويهي
- رئيس المصلحة المالية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
وذلك:
1- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول الى المعلومات).
2- لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 30/10/2019 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم.
3- لدرس إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.
1- بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى إلغاء القانون رقم 3/82 واستمعت بداية الى أحد مقدمي الإقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله، الذي قدم شرحاً عن القانون وعن أسباب إقرار القانون رقم 3/82 والآثار التي خلفها على إجراء البلديات وحرمانهم من تقديمات الضمان الإجتماعي لهم، وبالتالي حالة اللاعدالة التي خلقها القانون بينهم وبين سائر الأجراء. كما ركز أن الإقتراح لا يلغي الحقوق الإضافية التي قد ينالها إجراء بعض البلديات خاصة الكبرى منها.
ثم اطلعت على الأسباب الموجبة للإقتراح كما استمعت الى رأي وزيرة العمل ورأي ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذيين لفتا الى ان اجراء البلديات أصحاب حقوق لجهة الإستفادة من تقديمات الضمان وان القانون رقم 3/82 حرم غالبيتهم العظمى من هذه التقديمات، إنما إلغاء هذا القانون سوف يشكل عبء يلقى على الضمان قد يخل بتوازنه المالي لأن الدولة اللبنانية والمؤسسات العامة تمتنع عن تسديد المستحقات المترتبة عليها.
ذهب غالبية السادة أعضاء اللجنة الى أن إقرار هذا القانون ضروري لحفظ حق هؤلاء الأجراء وتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين، وقد رأى غالبية أعضاء اللجنة ضرورة إجراء دراسة، من قبل وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، حول عدد هؤلاء الأجراء وفئاتهم العمرية ليتبين للجنة حجم الترتيبات التي سوف تلقى على عاتق الضمان، كما درس الإقتراح القيد الدرس لجهة الإبقاء على بعض مواده لا سيما التي تقضي بأن تحول مستحقات الضمان مباشرة من الصندوق البلدي المستقل حفاظاً على حقوقه.
2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول الى المعلومات). فاطلعت تقرير اللجنة الفرعية التي سبق ان كلفتها بدرس الإقتراح ووضع تقريرها برئاسة النائب جورج عقيص، الذي أطلع اللجنة على التعديلات التي وضعتها اللجنة المذكورة، شارحاً أسباب هذه التعديلات التي ارتكزت على كيفية تطبيق القانون خلال المرحلة السابقة من قبل الادارة، والمسائل التي استغلتها الإدارة للإلتفاف على تطبيق القانون.
بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة رأت ضرورة إدخال بعض التعديلات على تقرير اللجنة الفرعية في عدد من المواد، كما قررت إلغاء رسم الإستنساخ الذي لم بُحدد من قبل الإدارة حتى تاريخه رغم مرور ثلاث سنوات على إقراره.
قررت اللجنة إعادة صياغة بعض المواد وإلغاء الرسم المذكور على ان تبته نهائياً في الجلسة التالية.
3- نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 30/10/2019 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم. فرفعت الجلسة على ان تتابع درسه في الجلسة التالية.
