الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 22/6/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، سمير الجسر، جورج عطالله، علي حسن خليل، علي خريس، غازي زعيتر، حسن عز الدين، جورج عقيص، فؤاد مخزومي، زياد حواط، قاسم هاشم، أنطوان حبشي وجميل السيد.
كما حضر الجلسة:
- القاضي ماريز العم عن وزارة العدل.
- القاضي ميراي داود عن وزارة العدل.
وذلك لمتابعة درس:
إقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية على التحاويل المصرفية.
وقد بحثت اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بالإطلاع على اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية على التحاويل المصرفية واطلعت على الأسباب الموجبة كما على تقرير لجنة المال والموازنة حول الإقتراح المذكور.
وحيث تبين للجنة ان تقرير لجنة المال والموازنة قد لفت الى ان اللجنة لم تتبلغ من قبل وزارة المالية كما من قبل المصرف المركزي إجابات عن المعلومات التي طلبتها سواء لناحية الأرقام أم لناحية بعض المعطيات.
عليه ذهب رأي عام في اللجنة الى ضرورة توافر بعض المعلومات لكي تتمكن من درس الإقتراح المذكور واتخاذ القرار التشريعي بشأنه.
من ناحية أخرى ذهب رأي الى القول بأن لبنان ليس الدولة الأولى التي تضع ضوابط على التحاويل المصرفية، كما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها وضع هذه الضوابط في لبنان. إنما هذه الضوابط كان يجب ان يتم إقرارها خلال الفترة الأولى من الأزمة، وإن هذه المهمة يجب أن تقع على عاتق الحكومة، إنما وفي ظل غياب الحكومة طوال هذه الفترة إضطر المجلس النيابي الى التدخل من خلال إقتراح قانون لمعالجة الأزمة القائمة. كما تداول السادة أعضاء اللجنة بالتعاميم التي صدرت عن المصرف المركزي بهذا الخصوص وتساءل بعض السادة إذا كان بالإمكان إقرار هذا الإقتراح قبل أن نقف على تقييم للنتائج التعميم رقم 154.
من ناحية أخرى برز رأي بين السادة أعضاء اللجنة إعتبر أن هذا القانون يجب ان يكون جزءً من مجموعة إجراءات تتخذ في هذا الصدد تعيد إحياء العجلة الإقتصادية وتحقيق النمو، وشدد على ضرورة وجود معطيات أمام اللجنة لكي تتمكن من إقرار القانون بصيغة منتجة وقابلة للتنفيذ، وإن أي عمل بدون خطة كاملة ما هو إلا ترقيع غير مجدي للوضع القائم.
نتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة توجيه مجموعة من الأسئلة حول الموضوع الى كل من معالي وزير المالية وسعادة حاكم البنك المركزي ومفوض الحكومة لدى البنك المذكور، بالإضافة الى ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان، كما ودعوة المذكورين الى حضور جلستها التالية للإستماع إليهم والوقوف على حقيقة الأوضاع قبل البت بالإقتراح قيد الدرس.
عليه رُفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
