الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 29/6/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر: النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة:
إبراهيم عازار، بلال عبدالله، سمير الجسر، حسن عز الدين، هادي حبيش، فؤاد مخزومي، أمين شري وآلان عون.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية الدكتور غازي وزني.
- سعادة مفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي الاستاذة كريستال واكيم.
وذلك لمتابعة درس:
إقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية على التحاويل المصرفية.
بداية عرض سعادة رئيس اللجنة إلى الأوضاع المالية والإقتصادية التي يمر بها لبنان، كما لفت الى أن حاكم البنك المركزي إعتذر عن الحضور لأسباب قاهرة وأنه على أتم الاستعداد للحضور في جلسة لاحقة مع تزويد اللجنة بالمعطيات والمعلومات المطلوبة.
وقد أجرى السادة النواب بعض المداخلات حول الإقتراح قيد البحث المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية على التحاويل المصرفية.
ثم استمعت اللجنة الى رأي معالي وزير المالية الذي عرض الى مفهوم مصطلح "الكابيتال كونترول" ولفت الى ان هذا المفهوم هو أوسع من مسألة وضع ضوابط إستثنائية على التحاويل المصرفية، واعبر أن إصدار قانون كابيتال كونترول قد تأخر ورد الأسباب الى الأوضاع غير الطبيعية السائدة في لبنان، كما أوضح أن الأوضاع في لبنان تعتبر فريدة حيث أن النظام المصرفي بمجمله متعثر ولا تقف الأمور عند تعثر عدد من المصارف.
كما شرح أسباب تدني موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية خلال فترة السنة ونصف السنة تقريباً.
أما بالنسبة لتعدد أسعار صرف الليرة اللبنانية فقد لفت معاليه الى أن وزارة المالية وجدت ان الإبقاء على سعر 1515 ليرة للدولار الواحد يؤمن إستقرار إجتماعي كما يساهم في حفظ المالية العامة، ف80% من النفقات العامة تعتبر نفقات ثابتة مقابل 20% منها تعتبر نفقات متحركة وقد قدرت الوزارة ان هذه النفقات المتحركة قد تضاعفت ثلاث مرات،
من ناحية أخرى فإن إنفاق الأسر متوزع على الشكل التالي:
بين 25 و 30% يتم على سعر 1515 ليرة للدولار وبين 20 الى 25 % يتم على سعر 3950 ليرة للدولار و50% يتم بحسب سعر السوق، عليه فإن هذا السعر يؤمن حالياً بعض الاستقرار للأسر، وإن موضوع تعديل سعر الصرف هو قيد الدرس، إنما هذا الأمر يجب أن يتم بشكل مرن وتدريجي، لأن الغاء سعر الصرف سيجعل الأسعار كما المالية العامة دون ضوابط، وشدد على ان هذا الإلغاء يحتاج الى خطة كاملة.
بعض النواب لفتوا الى ضرورة وضع ضوابط مؤقتة، على عمليات الإستيراد لبعض السلع لكي يُحدّ من الطلب على الدولار. كما ركزت جميع المداخلات على ضرورة ربط الضوابط على التحاويل المصرفية بخطة إقتصادية ومالية عامة، وإلا لن يكون له أي جدوى.
رئيس اللجنة لفت الى ان مصرف لبنان ومنذ العام 1993 يمارس السياسات النقدية وكان آخرها التعميم رقم 158، ورأى انه من غير الجائز أن يسن مجلس النواب تشريعات لتغطية بعض السياسات والقرارات التي اتخذت بمعزل عنه.
ورأى ان اي إقتراح يهدف الى وضع ضوابط على الأموال لا بد ان يسبقه خطة عامة تضعها السلطة التنفيذية لتناقش وتقر وتأتي التشريعات لتامين تنفيذها.
من ناحية أخرى استمعت اللجنة الى ما قدمته مفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي من معطيات والى عدد من الإيضاحات حول موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
