الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 29/6/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: علي المقداد، فادي علامة، قاسم هاشم، أمين شري، عناية عز الدين، محمد القرعاوي وبلال عبدالله.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي.
وذلك للتداول مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بموضوع تعديل التعرفات.
إثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
"كان إجتماع لجنة الصحة مع المدير العام للضمان الإجتماعي. تعرفون أن هناك أزمة كبيرة في البلد تتعلق بالقطاع الصحي، بالنسبة للمستشفيات التي تطالب برفع الاسعار من 3 الى أربعة أضعاف، وهناك جزء كبير من الأطباء ترك البلد وذهب الى الدول العربية او الى دول أوروبا وأميركا بسبب تدني مستحقاتهم. وكذلك بالنسبة للتمريض، هناك ممرضون وممرضات تركوا البلد. أما بالنسبة للدواء، فحتى البدائل، نضع في الوصفة الطبية أربعة او خمسة بدائل للدواء، فقد وصلنا الى مرحلة صعبة جداً، هناك أدوية مهمة مفقودة، سواء في الصيدليات او في المستشفيات، وهذا يؤثر على نوعية وجودة الخدمات التي تقدم، بعدما كان لبنان معروفا بمستشفى الشرق في المنطقة".
أضاف: "من أجل أن نجد حلاً، عقدت لجنة الصحة النيابية إجتماعات، وكانت إجتماعات برئاسة نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر. إجتمعنا مع كل المؤسسات الضامنة، وكان الكلام كيف سنعدل التعريفات بالنسبة للمستشفيات او للأطباء. من أجل ذلك نحاول الا يترك الأطباء والممرضون البلد، فالذين غادروا يناهز عددهم 1500 طبيب".
وتابع: "بالنسبة للمختبرات الطبية، فقد توقفت عن تقديم الخدمات لمن لديه تأمين، مع العلم أنه دفع لشركات التأمين التي أوقفت الفحوصات الخارجية. والخوف ان تتوقف شركات التأمين عن إدخال المريض الذي لديه تأمين الى المستشفى. ومن أجل عدم الوصول الى هذه النقطة وهي مشكلة كبيرة وأخطر أمر يتعرض له البلد هو في الطبابة والإستشفاء، فقد أجريت عدة إجتماعات لوضع تصور عن رفع التعريفات، لا موازنة أصلاً، والجميع يعرف المشكلة المالية في البلد. هناك عدد من التصورات والسيناريوهات بالتطبيق على سعر الدولار. وضعنا هذه السيناريوهات لكن المشكلة في التمويل. إما ان نرفع الإشتراكات اذا تحدثنا عن الضمان، كان الكلام ان المؤسسات الأخرى الضامنة تتحملها الدولة اللبنانية".
وقال: "بالنسبة للضمان، فقد وعد وزير المالية ان يدرس الموضوع، أو أن تتحمل وزارة المالية فروقات التعرفات أو الزيادات، او يصبح هناك جزء تتحمله الدولة وجزء يتحمله الضمان. الضمان يقوم بأمر جيد فهو يقدم شهرياً سلفاً للمستشفيات التي تستطيع ان توفي تجاه موظفيها لكي تستطيع ان تقدم معاشات للموظفين. الضمان لا يزال من المؤسسات التي تستطيع الوقوف على قدميها ، ثلث الشعب اللبناني يستفيد من الضمان والخيار الذي أخذه الضمان وهو 1500 للدولار والخيار الثاني 3000 ليرة. وعلى أساسه يجرون الأكلاف شرط ان تؤمن الدولة المازوت للمستشفيات بسعر مقبول، والأدوية المزمنة والأمراض المستعصية تبقى مدعومة وايضاً المستلزمات الطبية، وأن يعود العمل بإعادة تسعير المستلزمات الطبية واذا كان بالإمكان أن تستورد الدولة المستلزمات الطبية من تركيا".
وأشار الى الحل الذي قدمه الجيش الى المستشفيات برفع الكلفة الإستشفائية الى 70 في المئة، وختم: "كل هذه السيناريوهات هي لستة أشهر اي لآخر السنة، وعند نهاية السنة لا نعرف ما العمل. وقد طمأننا المدير العام للضمان بأن تعويضات نهاية الخدمة موجودة ومؤمنة لغاية العام 2065".
