الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/7/2021، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي علامة، بلال عبدالله، علي المقداد، فادي سعد، محمد القرعاوي، عناية عز الدين، أمين شري، قاسم هاشم، الكسندر ماطوسيان وماريو عون.
كما حضر الجلسة:
- نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
- عن نقابة المستشفيات الخاصة ميلاد حداد.
- رئيس جمعية شركات التأمين إيلي نسناس.
- أمين عام جمعية شركات التأمين جميل حرب.
- رئيس المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري.
- عن لجنة الرقابة على هيئات الضمان: ايلي معلوف، زاهر عبدالله وميلاد حداد.
- ممثلون عن وزارة الاقتصاد.
وذلك للبحث مع شركات التأمين في سببب توقف تقديم الخدمات لحاملي بوالص التأمين.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"هناك إشكال بين شركات التأمين والمستشفيات والمختبرات، سواء الخاصة او تلك الموجودة في المستشفيات بسبب رفض المستشفيات والمختبرات إستقبال المرضى الذين لديهم تغطية من شركات التأمين، والحجة أن الأسعار إرتفعت كثيراً. ومن أجل ذلك توقفوا عن إستقبال المرضى على شركات التأمين، وهذا إشكال كبير".
أضاف: "في لبنان، وبحسب ما علمت، لدينا 800 الف مؤمن أي 30 بالمئة من اللبنانيين، ومن الممكن أنه في المختبرات الخارجية لا يمكنهم إجراء فحوصات مخبرية أو فحوصات شعاعية. وإذا أردنا أن نتحدث بشكل عام، وبعد الإجتماعات التي نعقدها باستمرار، أقول ان المواطن هو الذي يدفع الثمن. صحيح ان المستشفيات والأطباء وشركات التأمين ومصرف لبنان كلها تعاني بسبب إنهيار الليرة اللبنانية وكل الناس تعاني من إنهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار، إنما المواطن الفقير هو أكثر شخص يعاني لأنه لا يملك الدولارات ليدفع الفروقات سواء في المختبرات او المستشفيات. أحياناً، هذه الفروقات مبررة وأحياناً غير مبررة، أو أنه يدفع ثمن المستلزمات الطبية التي تكون أحياناً مدعومة وتباع على money fresh. وأنتم تعلمون أن شركات التأمين تقول أننا إتفقنا نحن والمستشفيات والمختبرات عندما حصل الإتفاق مطلع العام على أساس ان المستلزمات الطبية والأدوية مدعومة على 85 في المئة و15 في المئةfresh money. وهم يقولون ان الكلفة او الدولار الإستشفائي نسميه (4000) ليرة، بينما اليوم تقول شركات التأمين ان المستشفيات او المستلزمات الطبية تسلمها أكانت مدعومة أو غير مدعومة على سعر الصرف. لذلك يقولون أنه لا يمكنهم ان يدفعوا 85 في المئة غير مدعومة، أي عندئذ سندفع مئة في المئة على أساس أنها غير مدعومة. لذلك نحن لا يمكن ان نتحمل وممكن أن تسبب لنا خسائر كبيرة وتذهب بنا الى الإفلاس".
وتابع: "معظم أعضاء اللجنة ومن كان في الإجتماع ركزوا على نقطة مهمة، وهي أنه يفترض بوزارة الصحة أن تضع لائحة بالمستلزمات الطبية المدعومة والمستلزمات الطبية غير المدعومة، لأنه عندما يريد أحد دخول المستشفى وسوف يعطى مستلزماً طبياً، عليه ان يعرف إن كان مدعوماً او غير مدعوم، بناء على ورقة رسمية من وزارة الصحة او من مصرف لبنان. وتعلمون انه لغاية اليوم، الأمور في موضوع الدواء ضبابية، ومصرف لبنان أصدر بياناً قال فيه انه سيدفع 400 مليون دولار من ضمنها الطحين وأشياء أخرى".
وأضاف النائب عراجي: "أنا كرئيس لجنة صحة، لا أعرف ما هي هذه الأشياء الأخرى، ولا أعلم بكم سيدعم الدواء، وما هي الأولويات. ولا يمكن أن أحدد الأولويات قبل أن يقول لي أنا سأدعم ب 20 او 30 او 40 مليون، وهذا ما تقوم به وزارة الصحة. إنما أنا أتحدث بشكل عام، إذا كانت الوزارة ستضع الأولويات يجب أن يكون لديها الرقم الذي لغاية اليوم ما زال ضبابياً (400 مليون دولار)".
وتابع: "أشعر أن هناك أموراً غير واضحة بالنسبة لي وللبنانيين، وهذا سببه كله إنهيار الليرة اللبنانية، وشركات التأمين تقول ان لديها 800 الف مؤمن، فاذا اضطررنا لأخذ دولارات من الذين سوف يعملون تغطية، عندما يمكن أن نخسر معظم زبائننا، اي 50 في المئة. واذا طلبنا دولارات بحسب ما قالوا مقابل التأمين، فإن نصف 800 الف باتوا خارج التأمين وسيلجأون للطبابة على حساب وزارة الصحة. حتى المواطن على حساب الوزارة فإنه يدفع فروقات ويعاني ليجد مكاناً او حتى ليدفع ثمن مستلزم طبي".
وقال: "نحن في اللجنة، تمنينا عليهم، وقد وعدونا بعد ان يجتمعوا بعد ظهر اليوم بنقابتي المستشفيات والمختبرات وشركات التأمين، الوصول الى حل سريع. أعود وأقول، طالما أن الليرة تنهار فإن القطاع الصحي ينهار معها، وأقول بضمير مرتاح، النوعية والجودة الموجودة في المستشفيات في لبنان والتي كنا نفاخر بها قلت كثيراً كثيراً".
وعن المتحور الهندي دلتا، قال النائب عراجي: "حتى لو جاء الدلتا ولدينا قطاع صحي معافى، فبالنسبة لي أقل خطورة من أن يأتي المتحور والقطاع الصحي عندنا متهالك، لا دواء ولا مستلزمات طبية وأطباء هاجروا وممرضون أيضاً تركوا والكلفة الإستشفائية مرتفعة، عندها لا يمكننا ان نواجه المتحور الهندي. لذلك أدعو كل فرد لأن يهتم بنفسه ويحمي نفسه بالإجراءات الوقائية من الكمامة الى التباعد الإجتماعي، وعلى وزارة الصحة ان تزيد وتيرة التلقيح".
