الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 6/7/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، سمير الجسر، حسن عز الدين، جورج عطالله، جورج عقيص، علي خريس، غازي زعيتر، هادي حبيش، عدنان طرابلسي، علي فياض، أمين شري والآن عون.
كما حضر الجلسة:
- سعادة مفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي الأستاذة كريستال واكيم.
- القاضي ميراي داوود.
وقد بحثت اللجنة خلال جلستها باقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية على التحاويل المصرفية بحسب جدول أعمالها.
بداية عرض سعادة رئيس اللجنة إلى خلاصة الجلسة السابقة التي بدأ خلالها مناقشة الإقتراح المذكور، وتبين أنه من خلال هذه المناقشات قد تم التركيز على عدد من النقاط وهي:
- إن اقرار قانون يتعلق بوضع ضوابط إستثنائية على التحاويل المصرفية بدون خطة شاملة إقتصادية ومالية لن يكون له أي جدوى، وقد أكد على ذلك كل من معالي وزير المالية كما صندوق النقد الدولي.
- الأساس في هذا القانون هو سعر الصرف والذي يبج أن يكون ضمن الخطة.
- إن إقرار هذا القانون بدون إعادة هيكلة المصارف سيكون العمل عليه مضيعة للوقت، سيما أن القطاع المصرفي غير صحي وإن مصرف لبنان متعثر.
- من غير الجائز إقرار هكذا قانون بدون إعادة النظر بقواعد الإستيراد.
- من الضروري وضع قواعد للتصدير، بحيث يجب أن تقف السلطات المعنية على وضع العملات التي تُجنى من خلال بيع الصادرات.
- لا يجوز ربط القانون بتعميم فوضع ضوابط إستثنائية على التحاويل المصرفية ليس من شأنها ما تتضمنه التعاميم بخصوص ما يقرر حول سحب الودائع التي قد تتسبب بتضخم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ما سيؤدي الى تدهور إضافي في قيمتها.
- إن أي حديث عن قانون لوضع ضوابط استثنائية على التحاويل المصرفية يجب أن يشمل:
وضع الاحتياطي الالزامي.
- خطة لإعادة ودائع المودعين.
- لا يجب أن تتم تبرئة ذمة المصارف وسريان القانون بمفعول رجعي على الدعاوى المقامة قبل صدوره.
وتابع رئيس اللجنة مذكراً أن اللجنة سبق وطلبت مجموعة من مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي بعض المعلومات المتعلقة بالإحتياطي وذلك حتى تاريخ الطلب، بالإضافة إلى تطور وضع الودائع من 17 تشرين 2019 وحتى التاريخ عينه، وكيفية توزع هذه الودائع على المبالغ والحسابات.
كما لفت ان نتيجة تواصله مع صندوق النقد الدولي تبين له ان رأي الصندوق المذكور برى ان هذا القانون يجب ان يُدعّم بسلسلة من التدابير وهي غير متوفرة حيث لا خطة ولا إصلاحات ولا حكومة، وطرح الصندوق خمسة شروط:
- توحيد سعر الصرف
- إعادة تحديد الدين وجدولته
- وقف الخسائر في المؤسسات العامة كالكهرباء
- إعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان لإعادة الملاءة والنمو والثقة.
- الإهتمام بشبكة أمان لحماية الناس.
وتداول السادة النواب بالموضوع وأبدوا بآرائهم، فذهب رأي الى اعتبار أن مسألة حماية المودعين خاصة الصغار منهم، والتي يجب أن تكون موضع اهتمام، لا تحظى بمكان في الإقتراح، وهذا أمر غير مقبول لأن عمل اللجنة ليس حماية المصارف ولا المصرف المركزي على حساب المودعين. ولفت الى ان هذا القانون اتى بعد تحويل الأموال الى الخارج، مذكراً بخطوات الحكومة لجهة ترشيد الدعم بعد انفاق كل ما لدينا من عملات صعبة.
وقد تخوف هذا الراي من ان السحوبات سوف تؤدي الى التضخم بينما القانون يهدف الى رفع النمو وتحريك العجلة الإقتصادية. وركز على ضرورة عدم المغامرة بأموال المودعين.
إستطرد الى القول بضرورة مراعاة المبادئ الأساسية في إقرار القانون وإلا لا يجب إقراره ومن أهمها معرفة الكلفة.
رأي آخر اعتبر ان ما ساقه رئيس اللجنة حول شروط صندوق النقد هو وضع مثالي، مع العلم أن الجميع أجمع على انه كان يجب إقرار القانون خلال الإقفال الأول للمصارف في العام 2019. ورأى انه في جميع الاحوال نحن بحاجة الى خطة وطنية وإلا أي أمر سيبقى دون جدوى.
وذكر رئيس اللجنة أن الهدف من القانون هو محاولة الإستفادة من ما تبقى لإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية والسير بعملية النمو في الإتجاه الصحيح، مع تأمين حماية للمودعين.
بعض السادة النواب رأوا أن هكذا إقتراح كان يجب أن يرد كمشروع من الحكومة منذ تشرين 2019 وكان المجلس النيابي بانتظار هذا المشروع الى حين اضطر للمبادرة. كما ان هنالك العديد من الأسئلة التي تطرح، فأين دور لجنة الرقابة على المصارف.
ان ما يقال حول أن الرأي العام على عجلة لإقرار هذا القانون لا يعني أن نقره دون أي دراسات وتصنيف للإيداعات لأن هفي هذه الحالة القانون سوف يأتي بنتائج عكسية، فالخوف أن يكون مصير هذا القانون كمصير قانون الدولار الطلابي.
عدد من السادة النواب رأى أننا لم تعد العجلة أساس في اقرار هذا القانون، بل المطلوب والمجدي أن يكون القانون جزء من خطة عامة واسعة تتضمن ما سيعاد الى المودعين، فلا يمكن إقرار القانون دون البناء على معطيات تسمح بتوزيع الخسائر بشكل عادل.
ولفت الى ما قاله وزير المالية في الجلسة السابقة وهو أن الأمر يحتاج الى رؤيا وخطة ليساهم القانون بإعادة النمو وتحريك للعجلة الاقتصادية. لنعرف ما الذي سنعيده الى المودعين وماذا سيكون عليه وضع المصارف مستقبلاً، وإن كان هذا القانون سيصدر دون جدوى انما يقتصر فقط على إعادة أموال للمودعين فهذا الأمر يتم من خلال تعاميم.
المفتاح الأساسي للحل هو الاسراع في إقرار خطة عامة ويأتي هذا القانون كجزء منها. وإلا كيف يمكن أن نقر قانون يتضمن أرقام دون معطيات حول عدد من الموضوعات. بدون خطة وبدون أرقام لا يمكن إقرار هذا القانون.
رأي اعتبر أننا أمام وضعين، إما نقر القانون بالوضع الحالي وإما علينا إبتكار حلول تثمر، واعتبر ان وزير المالية هو المعني بالأمر وله الدور الأساسي في الخطة، عليه رأى ان يُطلب من وزير المالية إعداد خطة لتحديد بعض النقاط وتكون مبنية على هذه الخطة. مع التركيز على حماية المودعين وعدم تبرأة ذمة المصارف.
خلصت اللجنة الى الملاحظة انها أمام مسارين:
1- أمامنا قانون لا جدوى له دون خطة عامة إقتصادية، مالية ونقدية.
2- إن أمامنا قانون يجب ان تكون له مقاربة صحيحة وعلمية يناقش ويصاغ على هذا الأساس.
وانطلاقاً من هنا رأت اللجنة، على لسان رئيسها، وكي تكون أمام مسؤولياتها، عليها العمل ضمن المسار القاضي يدرس القانون ضمن مقاربات صحيحة وعلمية، ومن الضروري الإستفادة من المعلومات والمعطيات لإقرار القانون دون تسرع وبمعزل عن أية ضغوط ليأتي مثمراً.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الأسبوع التالي.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"جلسة اليوم في لجنة الإدارة والعدل كانت مخصصة لدرس قانون الكابيتل كونترول، وهذا الأسبوع سنخصص جلسات متعددة تقريباً كل يوم، قبل الظهر وبعده، لندرس من ناحية قانون الكابيتل كونترول، ومن ناحية أخرى قانون إستقلالية القضاء، أي قانون القضاء العدلي.
كل هذا لأن الرأي العام يجب أن يعلم أن بعض "المروجين"، عن عدم معرفة أو لأي سبب آخر، لفكرة أننا لا نعطي القوانين أهميتها أو عجلتها، وهنا نقول إن معلوماتكم غير صحيحة ولا ترتكز إلى واقع، والوقائع تثبت عكس ذلك، وتتكلمون في أمور وتطرحونها وغداً كل التفاصيل سنخرج به إلى العلن وسنبرهن أن كل ما تقولونه غير دقيق".
أضاف: "بالنسبة لقانون الكابيتل كونترول، اليوم كان هناك بحث طويل ومستفيض حول هذا القانون وما يجب أن يراعي، لأننا وفي كل قانون ندرسه نسعى لأن يخدم أهدافاً معينة ومحددة. هذا القانون نكرر أنه جزء من خطة تعاف إقتصادية، وهو ليس خطة تعاف بحد ذاته، وبالتالي إن لم نربطه بخطة كاملة تشمل كل الأمور، وتحدثنا عنها عدة مرات، نكون نقوم بلزوم ما لا يلزم، قد يحقق 10 أو 20 بالمئة من أهدافه ولكن ليس كلها".
وتابع: "نحن نحرص على تحقيق الغايات الموضوع من شأنها القانون، لذلك نخصص له الوقت اللازم، والإتصالات اللازمة، والمعلومات والأرقام اللازمة، حتى عندما يخرج من اللجنة يحقق تماماً تلك الغايات".
وقال: "تعلمون أن الكابيتل كونترول مرتبط بشكل أساسي، ويجب أن يراعي ويهتم، بحقوق المودعين وبتأمين الودائع، واليوم إن قمنا بكونترول على الودائع، فذلك يهدف لأن نقول للناس إلى أي مدى وبأي حد وبأي مهلة زمنية سيتصرفون بودائعهم، وأيضا سنقول لهم كيف سيستعيدون على الأمد المتوسط والأبعد كل ودائعهم. وهنا بقدر ما نحن مهتمون ونعمل من أجل ودائع صغار المودعين، نحن أيضا مهتمون بكل الودائع، لأن من عمل بشكل نظيف وبشكل قانوني ووفر جنى عمره، فمن واجباتنا ومسؤوليتنا عندما نشرع أن نحافظ عليه".
أضاف: "نكرر القول، ان معركة الإحتياطي الإلزامي وعدم المس به هي معركة أساسية في كل ما نقوم به، ومن غير المعقول أن يستمر الوضع في لبنان كما هو من دون أن يكون هناك قانون يمنع المس بالإحتياطي الإلزامي، لعدة أسباب:
أولاً، لأن هذا يؤمن جزءاً من أموال المودعين، وثانياً لأن المصارف الموجودة في الخارج والتي لديها علاقات مع المصارف الموجودة في لبنان، من المؤكد أنها ستنظر بقلق عندما ترى أننا نلمس الإحيتاطي الإلزامي الذي يضمن نسبة معينة من أموال المودعين.
والأمر الثالث الذي يعتبر بنفس الأهمية، هو أن ما تبقى لدينا من إمكانات لا يجب هدره، ويجب صرفه فقط لإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية وتحفيز النمو لكي ينطلق الإقتصاد من جديد".
وتابع: "كل هذا يأخذنا إلى الكلام عن الكابيتل كونترول، من دون خطة تعاف كاملة وشاملة، من دون إعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة مصرف لبنان ومن دون إعادة هيكلة الدين، فعن ماذا نتكلم؟
عندما نتحدث عن الكابيتل كونترول سنتكلم عن ميزان المدفوعات وعن الإستيراد وكيف سيتم تنظيمه، وعن التصدير، وماذا سيحصل، إعادة بعض الأموال المصدرة أو جزء منها. كل هذا إن لم نقم به فعن أي كابيتل كونترول نتكلم؟".
وقال: "نحن مصممون في لجنة الإدارة والعدل وبالتعاون مع جميع المعنيين، على أن هذا القانون الذي ندرسه يجب ان يكون متكاملاً ومرتبطاً بما يجب ان يرتبط به، ويحمي ما تبقى من ودائع ويؤمن كيفية رد الودائع لجميع المودعين الذي هو موضوع أساسي".
وأضاف: "ولمن يسأل مستعجلاً عن قانون الكابيتل كونترول، نقول إن الأزمة الإقتصادية الظاهرة ظهرت في تشرين الأول 2019، فيما هي بالفعل بدأت قبل عشرات السنين لكن تم إخفاؤها عن الناس، وفي كل بلدان العالم الكابيتل كورنترول يقر بعد أسبوع، فيما نحن اليوم نبحثه بعد سنة وعدة أشهر.
يعاتبوننا أنه وصل إلى لجنة الإدارة والعدل قبل أسابيع ويسألون أين أصبح. تريدون أن نقدم قانوناً شكلياً، ونقدم قانوناً فقط لنقول أننا قدمنا قانوناً، أو تريدون أن نحل جوهر المشاكل التي يطرحها الكابيتل كورنترول؟ بين خيار أن نقدم قانوناً فقط ليقال إننا قمنا بقانون كابيتل كورنترول، وبين خيار أن لا نقدم قانون كابيتل كونترول إلا إن استوفى كل الشروط، من الآن نقول إننا لن نقدم سوى قانون يستوفي كل الشروط".
وتابع: "ولمن ينطلق من مقولات أو تسرعات بالكلام، رجاء ليتابع ويتصل بكل الكتل التي تشارك بجدية ولساعات طويلة في اللجنة، ويرى ما هي المواضيع التي يتم درسها وبأي دقة يحصل ذلك، لأنه عندما يخرج هذا القانون من اللجنة سيحتوي على كل المقومات، ليكون من ناحية قانوناً قابلاً للتطبيق ومن ناحية أخرى يندرج ضمن هذا السياق العام الذي نبحث عنه".
وختم: "مع الأسف، بوجود حكومة تصريف أعمال بأكثريتها لا تقوم بعملها، ولو فيها وزراء جيدون ويقومون بعملهم، فيما الكابيتل كونترول هو عملها ولو كانت حكومة تصريف أعمال، نحن كمجلس نيابي وكلجنة إدارة وعدل سنقوم بعملنا وسنقوم به كما يجب".
