الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/8/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور النائبين سيزار أبي خليل ونقولا صحناوي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات طلال حواط.
- مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية.
- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مدير العام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- مدير عام شركة تاتش الخلوية حياة يوسف.
- المدير التنفيذي في شركة تاتش الخلوية شربل قرداحي.
- مدير عام شركة ألفا الخلوية جاد ناصيف.
- المدير التنفيذي في شركة ألفا رفيق حداد.
وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي :
المناقشة الأخيرة للوصول الى الإتفاق النهائي حول وضع إقتراحي القانونين المتعلقين بتعديل المادة 36 من قانون موازنة 2020.، والإقتراح المتعلق بفتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 لتغطية الإنفاق الإضافي والضروري لهيئة أوجيرو.
وقد عقد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن مؤتمراً صحفياً بعد اجتماع اللجنة تناول فيه تأثير إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وأزمة المحروقات على قطاع الإتصالات وأكّد على النقاط التالية:
1-العمل على إقرار إقتراح قانون لفتح إعتماد إضافي لهيئة أوجيرو من أجل شراء المحروقات تفادياً لانقطاع الإتصالات والإنترنت على الشبكة الأرضية.
2- العمل على إقرار قانون لتعديل المادة 36 من موازنة 2020 من أجل تسهيل العمل في شركتي الخلوي تفادياً لانقطاع الإتصالات والإنترنت على الشبكة الخليوية.
3- الطلب من جميع المسؤولين المعنيين التجاوب مع مساعي معالي وزير الإتصالات لتأمين كمية ثابتة من المحروقات (مازوت وبنزين) لقطاع الإتصالات وتأمين وصولها الى المحطات.
4- التأكيد على استمرار المعنيين بالعمل على استقرار سوق المحروقات وتأمين الإعتمادات والكميات اللازمة لحاجة الإقتصاد والمواطنين.
5- التأكيد على استمرار القوى الأمنية والأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة في ملاحقة المهربين والمحتكرين ومصادرة الكميات المعدّة للتخزين أو التهريب واعتقال ومحاكمة المتورطين.
وقال النائب الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلستها الأسبوعية، وعلى جدول أعمالها الموضوع الدائم وهو موضوع المحروقات وتعديل المادة 36 وفتح إعتماد إضافي لهيئة أوجيرو".
أضاف: "أقررنا اليوم إقتراح قانون يتعلق بتعديل المادة 36 التي تخص شركتي الخلوي الفا وتاتش وكيفية الإنفاق، وأقرينا إقتراح قانون لتأمين أموال لـ أوجيرو وخصوصاً في موضوع المحروقات، لأن موازنة أوجيرو وهي 46 مليار ليرة لم تعد تكفي للمحروقات لأكثر من أسبوع. لذلك تحتاج الى أموال إضافية لتشغيل الشبكة. حصل نقاش طويل حول موضوع المحروقات. وزير الإتصالات يعنيه هذا الموضوع، كما يعني جميع اللبنانيين، سيعقد إجتماعات من أجل تأمين كمية ثابتة من المحروقات للإتصالات وتأمين الحماية لنقل هذه المحروقات، لأن هناك مصادرات للمازوت، وهذا يؤدي الى انقطاع الإتصالات".
وتابع: "أول مبدأ هو استمرار تأمين السوق بالمحروقات وتفادي أي إرباك، وثانياً تأمين الكهرباء من الدولة. بالنسبة لكهرباء الدولة ننتظر وصول الفيول العراقي، لكن بعد أن ينتهي، ماذا سيحصل. يجب أن نؤمن إعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان لنخفف الضغط على المازوت ونحن على أبواب موسم الشتاء".
وأردف: "ثالثاً، نحيي القوى الأمنية، ولو متأخرة، للقيام بحملة على المحتكرين وتوزيع المحروقات المخزنة. هناك ضرورة لاستمرار هذه الحملة لملاحقة المحتكرين والمهربين ومصادرة المواد المخزنة، هناك ضرورة لاعتقال هؤلاء المحتكرين وسجنهم".
وشدد على "ضرورة أن تسرع الحكومة بالبطاقة التمويلية"، وقال: "مع رفع الدعم الذي يتم تدريجياً، يجب ان لا تتأخر البطاقة التمويلية، آن الأوان لصرفها، حتى ان قيمتها انخفضت، يجب ان توزع هذه البطاقة بشكل شفاف وواضح، مع التأكيد ان هناك من يسعى لمساندة اللبنانيين في معاناتهم وإيجاد الحلول والتحية لهم. كما أن هناك من يسعى الى زيادة معاناة اللبنانيين ومنع إيجاد الحلول".
