لجنة المال والموازنة أقرت إقتراحات القوانين المتعلقة بالدواء وتخفيض مؤقت لرسوم بعض رخص البناء وإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وإعادة العمل بالقانون رقم 453/1995 ورفع السرية المصرفية عن القطاع العام وتعديل نظام الأوف شور

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 11/10/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: بهية الحريري، فؤاد مخزومي، نزيه نجم، محمد الحجار، آلان عون، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، سامي فتفت، جهاد الصمد، فادي علامة،علي بزي، حسن فضل الله، عاصم عراجي، بلال عبدالله، علي حسن خليل، حسين جشي، إدي أبي اللمع، هادي حبيش، علي فياض، أمين شري وطارق المرعبي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة الدكتور فراس أبيض.
- مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج معراوي.
- عن وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
- مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس طويل.
- مستشار وزير الصحة المحامي عمر الكوش.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1- إقتراح قانون الدواء.
2- إقتراح القانون الرامي الى تخفيض مؤقت لرسوم بعض رخص البناء وفقاً لتصاميم نموذجية.
3- إقتراح القانون الرامي الى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية.
4- إقتراح القانون القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453/1995 وإعادة العمل به.
5- المرسوم رقم 6490 إعادة القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف.
6- إقتراح القانون الرامي الى السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي وعلى أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزومهم.
7- إقتراح القانون الرامي الى زيادة مصادر تمويل شركات الأوف شور من خلال السماح لهذه الشركات بالإقتراض من مساهميها.

وقد قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: إقرار قانون الوكالة الوطنية للدواء باعتبار أن صحة المواطن تتأمن بمنتج دوائي سليم وفعال يتمتع بجودة عالية ومواصفات حديثة وتنافسية من شأنها أن تدفع الى الإبداع والإبتكار وبالتالي تلافي ما عاناه لبنان سابقاً من غياب هذه المفاهيم مما أدى الى تدهور الأمن الصحي على صعيدي غلاء الأسعار والخلل في النوعية والغش والإحتكار.

ثانياً: إقرار قانون إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وإعادة العمل بالقانون رقم 453/95 وذلك وفقاً للتالي:
- تحديد نقاط تطبيق القانون وحصره خارج مراكز المحافظات والمدن الرئيسية والمناطق الأثرية والسياحية، أي في المناطق الريفية مما يشجع سكان الريف على البقاء في قراهم.
-  السماح لأي من مالكي العقار والشيوع الإستفادة من أحكام القانون شرط موافقة 60% من مالكي الأسهم في العقار المملوك بالشيوع .
- إعفاء المستفدين من أحكام هذا القانون من 50% من قيمة رسوم رخص البناء.
- السماح بالإضافات في حال وجود بناء قائم شرط الإلتزام بالمساحات وعدد الطوابق المحددة قانوناً

ثالثاً: اقرار إقتراح قانون تعديل نظام الأوف شور.
الموافقة على السماح لشراكات الأوفشور الاقتراب من مساهميها سواء كانوا أشخاصاً معنويين أو طبيعيين وذلك عوضاً عن حصر التمويل من قبل المصارف والمؤسسات المالية .

رابعاً: إقرار قانون تعديل السرية المصرفية.
إلغاء السرية المصرفية عن الموظف العمومي وكل ما يتصل بالقطاع العام، لاسيما بعد ما آلت إليه الأوضاع المالية والإقتصادية وذلك من دون التعرض للخصوصيات والبيانات الشخصية.

تعديل المادة السابعة من قانون السرية المصرفية بحيث لم يعد بإمكان المصارف والمؤسسات المالية أن تتذرّع بالسرية المصرفية بشأن الطلبات التي توجهها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطات القضائية المعنية وهيئة التحقيق الخاصة، لاسيما فيما يتعلق بجرائم الفساد وتبيض الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تمويل الحملات الإنتخابية.

خامساً: تأجيل اقتراح القانون الرامي الى السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي أو على أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزومهم، من أجل درس الملاحظات التي أبدتها وزارة المالية على اقتراح القانون في الجلسة المقبلة.