عقدت الهيئة النيابية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 11/10/2021، برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين، وحضور مقرر لجنة البيئة النائب قاسم هاشم، والنائب علي بزي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين.
- مستشار وزير البيئة الدكتور حسن دهيني.
- مساعد وزير البيئة حبيب معلوف.
- مدير البرامج في مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور.
- عن plan international راشيل شليطا ولورين طهماز ومحمد بزي.وممثلين لجمعيات بيئية، وناقشت الشوؤن البيئية من مختلف جوانبها.
- عن مؤسسة Westminster أسماء سرحان.


وذلك لمناقشة الشؤون البيئية بمختلف جوانبها.

إثر الجلسة قالت النائب عناية عز الدين:
"تناولت الهيئة الهموم البيئية مع وزير البيئة الذي أعلن ان ملف البيئة سيكون من أولويات عمل الوزارة، كما أن المجلس النيابي سيواكب تشريعياً هذا الملف من أجل تصويب الثغرات القانونية في حال وجدت.

النقاش تناول ايضاً ملف النفايات وجرى البحث مع وزير البيئة في وضع الإستراتيجية الوطنية التي نص عليها القانون 218 لإدارة متكاملة للنفايات الصلبة وفق المعايير العلمية والمتعارف عليها، مع الجدوى الإقتصادية وما يمكن أن ينتج منها من معالجات. هناك وجود معامل في مختلف المناطق وهناك 17 معملاً يعالج بين 20 الى 500 طن من النفايات يومياً ومعظمها متوقف عن العمل، وما يعمل منها هو المعامل الصغيرة فقط، نتيجة توقف العقود مع المتعهدين لأن هذه العقود ما زالت على سعر 1500 ليرة للدولار. الوزير سيتابع الموضوع.

إن هذا الأمر أدى الى زيادة المكبات العشوائية التي بلغت 70 مكباً جديدً كما ان كمية النفايات تدنت الى الثلث بسبب الأزمة الإقتصادية". واوضحت ان "هذا الامر ادى الى اطالة عمر مطمر الجديدة حتى شباط 2022 والكوستا برافا الى 2023". واكدت انه "في الأثناء، لا بد من العمل على تصور لحل أزمة النفايات والمعامل". واعلنت ان وزير البيئة "يعمل على وضع خطة طوارئ تتعلق بهذا الملف".

الهيئة بحثت ايضاً في موضوع المقالع والكسارات. وهناك 1350 مقلعاً وكسارة غير قانونية". وأكدت النائب عز الدين العمل على وضع قانون ينظم عملها ويراعي الجدوى منها وحاجات السوق.

وأشارت الى أن النقاش تناول تلوث نهر الليطاني.