لجنة البيئة ناقشت مع وزير البيئة الواقع البيئي وملف النفايات الصلبة
الإثنين 06 كانون الأول 2021
مذكرات التفاهم مع المؤسسات الدولية الداعمة لمجلس النواب
الأربعاء 01 كانون الأول 2021

لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل تابعتا مناقشة إقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية

home_university_blog_3

عقدت لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل  ظهر يوم الإثنين الواقع في 6 كانون الأول 2021، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور المقرر الخاص النائب إبراهيم كنعان والنواب السادة: إدي أبي اللمع، إبراهيم الموسوي، هادي حبيش، فريد البستاني، محمد خواجة، سيزار أبي خليل، شامل روكز، عماد واكيم، فؤاد مخزومي، جورج عدوان، رولا الطبش، جهاد الصمد، فيصل الصايغ، هاني قبيسي، ميشال ضاهر، سمير الجسر، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، سليم عون، آلان عون، علي عمار، أمين شري، نقولا نحاس، علي حسن خليل، غازي زعيتر، ياسين جابر، نزيه نجم، علي فياض، جميل السيد،  شوقي دكاش، حسن عزالدين ومحمد الحجار.

كما حضر الجلسة:
- دولة نائب رئيس مجلس الوزراء د. سعادة الشامي.

- معالي وزير المالية د. يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.

- عن وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
- مستشار وزير المالية

- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.
- عن فرنسبنك نديم القطار.


وذلك لمتابعة درس:

- إقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية

اثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:

"بعد نقاش مستفيض في ما يتعلق بمشروع الكابيتال كونترول الذي تقدمت به الحكومة، أو بأفكار حكومية نتيجة قوانين ومشاريع قوانين واقتراحات قوانين بحثت في مجلس النواب، وأضيفت أفكار جديدة نتيجة مفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقعها الأستاذ نقولا نحاس لتسهيل إمكان النقاش وشرعنته في مجلس النواب، أجمع السادة النواب على نقطة مركزية هي هاجسنا الرئيسي: حقوق المودعين، وهذه هي المسألة المركزية التي يتمسك المجلس بها ويعلن إستعداده للنقاش والبحث في أي شيء على الإطلاق:.

أضاف: "أفهمت الحكومة هذا الكلام بشكل قاطع لا يرقى اليه أي شك. فكان المنطق الذي يقول نعم للكابيتال كونترول، نعم لضرورة إنشائه، ولكن بعد خطة إقتصادية تظهر فيها أرقام مقنعة تأتي الى المجلس ونتأكد من صحتها وسلامتها للحفاظ على حقوق المودعين، عندها يناقش الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وبعدها في الهيئة العامة. لا نستطيع في مجلس النواب لا تجاه المصارف ولا تجاه مصرف لبنان والحكومة ولا تجاه أي جهة من الجهات، الا ان يكون هاجسنا الأكيد هو المودع أولاً وثانياً وثالثاً، فليكن ذلك مفهوماً تماماً في أي نقاش".