لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط بحثت في موضوع الدولار الجمركي والإجراءات المتبعة لضبط التهريب عبر المعابر الشرعية منها وغير الشرعية

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط  جلسة برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور النواب السادة: أغوب ترزيان، فيصل الصايغ، أمين شري، حليمة قعقور، وضاح الصادق، رازي الحاج، ناصر جابر، مارك ضو ووليام طوق.

كما حضرالجلسة:
- رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي.
- مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري.
- عن قيادة الجيش: العميد يوسف خوري حنا والعقيدان حسام الرفاعي وريمون أبو رجيلي.

وذلك للبحث في موضوع:

1-الدولار الجمركي.
2-الإجراءات المتبعة لضبط التهريب عبر المعابر الشرعية منها وغير الشرعية.

إثر الجلسة، قال النائب ميشال ضاهر: 
"اليوم إجتمعت لجنة الإقتصاد ودعت ممثلين لقيادة الجيش ورئيس المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك للبحث في الحد من التهريب على الحدود، وخصوصاً بعد رفع الدولار الجمركي. والموضوع اليوم ليس فقط تهريباً شرعياً، هناك تهريب غير شرعي، والتهريب الشرعي للتهرب من الضريبة، وهذا يؤثر على عائدات الدولة وإيراداتها، حتى التهرب الضريبي عندما يكون هناك "كونتينر"ويتم تهريبه عبر الحدود، فهذا لا يدفع ضرائب ولا TVA ولا جمرك ولا ضريبة دخل. هذا موضوع حساس ونبحثه كلجنة إقتصاد، وان شاء الله نستطيع أن نحد من التهريب. وأبدى الجيش وإدارة الجمارك تعاوناً كاملاً، وسنعقد إجتماعاً خلال أسبوعين لوضع الية أكثر فاعلية لضبط التهريب وعملية التصدير، لأننا كما تعرفون خسرنا سوقاً مثل سوق السعودية نتيجة تهريب الكبتاغون، وهذا موضوع يجب ان يوضع على سكة الحل،وكذلك "السكانرز" على الحدود وربط المعابر كلها مع بعض البعض".