لجنة الإدارة والعدل ناقشت ما ورد في جريدة الأخبار عن زيارة السفير الألماني لوزير العدل ولرئيس مجلس القضاء الأعلى وقضية ترسيم الحدود

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 4/10/2022  برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب السادة: أشرف بيضون، أسامة سعد، بلال عبدالله، عماد الحوت، علي حسن خليل، غادة أيوب، قبلان قبلان، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، نديم الجميل، أمين شري، إبراهيم الموسوي وسيزار أبي خليل.

1- بداية طرح أحد السادة أعضاء اللجنة ما ورد في جريدة الأخبار عن زيارة السفير الألماني لوزير العدل ولرئيس مجلس القضاء الأعلى بحث خلالها مسألة تعين قاض رديف في قضية إنفجار المرفأ، وما إذا كان يجب أن تستمع اللجنة الى كل من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والإستيضاح منهما عن صحة الخبر، حيث إذا كان الخبر صحيح فإن زيارة السفير الألماني هذه تعد مساً بالسيادة وتدخل في شؤون داخلية للدولة اللبنانية. 

تداول السادة أعضاء اللجنة بهذا الأمر ورأى بعضهم أن تتوسع اللجنة في هذه النقطة وتستوضح عن تدخلات من جهات لبنانية حصلت مع القضاء في هذه القضية، وذهب رأي آخر إلى اعتبار أن الموضوعين مختلفين حيث أن تدخل جهة لبنانية يعتبر مسألة خاضعة للقانون الجزائي اللبناني بينما تدخل السفير مسألة تتعلق بالسيادة اللبنانية وبالقانون الدولي.

كما لفت بعض السادة من أعضاء اللجنة أن الوضع اللبناني لم يعد مقبولاً لهذه الجهة حيث نرى السفراء يصولون ويجولون ويصرحون ويتدخلون في العديد من القضايا اللبنانية الداخلية، كما أنهم يطلقون تصريحات بعد زياراتهم لمختلف المسؤولين اللبنانيين، بدل حصر زياراتهم لوزير الخارجية، وهذا مخالف لأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية،  بينما نرى أن السفراء اللبنانيين في دول العالم لا يتدخلون حتى لحماية مصالح اللبنانيين في تلك الدول.

كما أثار أحد السادة أعضاء اللجنة قضية ترسيم الحدود مع كيان العدو الإسرائيلي والغموض الذي يرافق هذه المسألة، واعتبر عدد من السادة النواب أن هذا الإتفاق يجب أن يخضع لموافقة مجلس النواب بحسب الدستور، وذلك منعاً للتفريط بحق لبنان في مياهه وثرواته، سيما إذا استمعنا الى تصريحات المسؤولين في الكيان الإسرائيلي خاصة لجهة حصوله على تعويضات عن ما سيخسره من حقل قانا، وقد ذكّر عدد منهم بالغموض الذي رافق اتفاقية القاهرة التي دفع لبنان ثمناً مقابلها والتي عقدت بشكل سري ولم تُعرض على المجلس النيابي قبل إبرامها.

ذهب رأي مؤيد لهذا الموقف بينما رأى بعض السادة من النواب أن إجراء كهذا يعني أن ترسيم الحدود هذا يعني اتفاق مع دولة العدو الإسرائيلي وبالتالي اعتراف بالدولة الاسرائيلية، وهذا ما لا يجب أن يحدث، عليه يجب ان يعتبر الترسيم كمرسوم يصدر من الحكومة اللبنانية يقرر الحدود اللبنانية ويودع في الأمم المتحدة كالمراسيم السابقة التي تعلقت بتحديد الحدود اللبنانية واودعت في الأمم المتحدة، وإن كان هذا الأمر لا يمنع من معرفة ما يجري التداول به حول الأمر.

نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس إقتراحات القوانين التي كانت مقررة على جدول الأعمال، فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.