لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية تداولت مع وزير الصحة العامة والنقابات والجمعيات العِلمية المعنية بشؤون وشُجون قِطاع الطبّ التَجميلي في لبنان ورفعت الصوت لضبط هذا الملف

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة لها عند الساعة العاشرة من صبح يوم الإثنين الواقع فيه 5/12/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: أمين شري، إبراهيم الموسوي، قاسم هاشم، فادي علامة، طه ناجي وعناية عزالدين.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الصحة العامة د. جوزف الحلو والأستاذ أنطوان رومانوس.
- نقيب أطباء لبنان طرابلس د. محمد صافي.
- نقيب أطباء الأسنان في طرابلس د. ناظم حفار.
- عن نقابة بيروت، رئيسة جمعية أطباء الجلد في لبنان د. ميشلين معماري.
- أمين سر جمعية الأنف والأذن والحنجرة في لبنان د. باسل البابا.
- مستشار نقيب الأطباء د. رائد رطيل.

وذلك للتداول مع وزير الصحة العامة و النقابات والجمعيات العِلمية المعنية  بشؤون وشُجون قِطاع الطبّ التَجميلي في لبنان.


إثر الجلسة، شكر رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله كل من ساهم في حل معضلة الإستشفاء في جلسة مجلس الوزراء أمس، والتي لولاها لكان هناك خطر كبير يمس بكل عائلات المرضى، مرضى غسيل الكلى، أمراض السرطان والأمراض المستعصية، وخارج أطر المناكفات السياسية،

وقال: "لجنة الصحة كانت موحدة في هذا الإتجاه، كنا مصرين على مجلس الوزراء، حتى لو كان على جدول أعماله بند واحد، نعتبر صحة المواطنين وامنهم الصحي والدوائي فوق كل اعتبار وفوق كل المعايير السياسية والمناكفات، وحتى فوق الدستور. هذا موضوع جوهري، ونحن في لجنة الصحة أقمنا ورشة عمل وطلبنا من كل الدول الصديقة للبنان ان تمد يد العون، ووضعنا لائحة بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا الملف، وبدأت الردود الإيجابية لبعض الدول بالتواصل بالأسئلة والإستفسار".

أضاف: "كان لا بد ان أعرض أمام اللجنة كتاباً رسمياً من الجمهورية الإسلامية في إيران باستعدادهم لتقديم 22 دواء للأمراض السرطانية والمستعصية. وسأحول هذا الموضوع عبر رئاسة المجلس طبعاً الى وزارة الصحة لبته".

وتابع: "موضوعنا الأساسي اليوم هو هذا الدرك المتدني الذي وصل اليه التجميل الطبي في لبنان بعدما كنا أنجزنا تنظيم هذه الممارسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والنقابات والجمعيات المعنية. واستطعنا، في الحد الأدنى، وضع أطر قانونية وتنظيمية تأخذ بالإعتبار المعايير العلمية المرتبطة بسمعة لبنان ومستوى الطب فيه الذي كان وما زال وسيبقى علامة فارقة في إزدهار لبنان. وإن شاء الله سيبقى بعد خروجه من كبوته الحالية. ولكن للأسف الإنهيار الإقتصادي والحراك الإجتماعي الذي حصل وفقدان هيبة الدولة عندنا الى اسوأ ما كنا قبل القانون، اليوم هناك مستحضرات تباع في السوق اللبنانية غير مرخصة وغير مستوفية الشروط العلمية. للأسف، لا نعلم من يوزعها أو يستوردها ولمصلحة من، وتعطى لمنتحلي الصفة سواء أكانوا لبنانيين أم غير لبنانيين، غير مؤهلين علمياً للعمل الطبي. وتعلمون ان الحقنة التي فيها دواء فيها مسؤولية، اي حقنة من الممكن ان تؤدي الى الموت اذا كان المستحضر غير سليم وتؤدي الى مضاعفات والتهابات، وهذا ما نلمسه كل يوم: أصبح كل مزين، كل عاطل عن العمل، وكل طبيب فاشل في إختصاصه يلجأ الى طب التجميل، إجتماعنا اليوم مشكورة وزارة الصحة مع النقابات والجمعيات المعنية وضع ضوابط للقانون والمعايير الموجودة. التجميل الطبي محصور في أربعة إختصاصات: أطباء الجلد، جراحي التجميل، جراحي الأنف والأذن والحنجرة، وجراحي الفك، هذا القانون الذي أنجز عام 2017 أخذ في الاعتبار كل المعايير العلمية العالمية. لذلك هذه مسؤولية على عاتق الجميع، على عاتقنا كأطباء، وعلى لجنة الصحة، وعلى وزارة الصحة التنفيذ".

وختم: "نحن نعرف الصعوبات في الوزارة وطلبنا منها مواكبة هذا الملف، وقد أبدت كل إستعداد لضبط هذا التفشي لأنواع المستحضرات الرخيصة الثمن والمجهولة المصدر التي لا نعلم إذا تم حقنها لهذا الشخص او ذاك كيف ستكون النتيجة. والأخطر من ذلك ان نعرض سمعة لبنان والطب فيه للخطر بعدما كنا مستشفى الشرق، هذا الصوت رفعناه اليوم عالياً، والطلب كان لمتابعة دولة الرئيس نبيه بري  هذا الملف بعدما ورده العديد من الشكاوى، ونشكر وزير الصحة عندما علم بهذا الموضوع وعد باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، وأرسل الينا الأشخاص المعنيين. هناك إجماع لدى الجميع وعليهم تحمل المسؤولية، وهناك قرار اتخذ لضبط هذا الملف، وكل منتحل صفة ومضارب بالإعلانات وعلى مواقع التواصل الإجتماعي سيدفع الثمن، سنلاحقه. هذا قرار إتخذ على مستوى رسمي، بالتنسيق مع الرئيس بري ووزارة الصحة ولجنة الصحة والنقابات المعنية".