اللجان المشتركة تابعت مناقشة إقتراح القانون الرامي إلى انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية والإقتراحات المتعلقة بالإنتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 22 أيار 2025، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور المقرر الخاص النائب جهاد الصمد والنواب السادة: إبراهيم كنعان، إيهاب مطر، حسن فضل الله، جان طالوزيان، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، جورج عدوان، جورج عطاالله، بلال عبد الله، جورج عقيص، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، قبلان قبلان، أحمد الخير، حسن مراد، رائد برو ، زياد حواط، سامي الجميل، علي عمار، علي عسيران، قاسم هاشم، محمد خواجة، محمد يحيه، أمين شري، علي المقداد، عناية عزالدين، فادي علامة، فريد البستاني، رازي الحاج، فيصل الصايغ، وضاح الصادق، نجاة عون، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، جميل السيد، طه ناجي، حليمة القعقور، بلال الحشيمي، هادي أبو الحسن، إبراهيم الموسوي، سيزار أبي خليل، طه ناجي، فادي كرم، طوني فرنجية، جبران باسيل،  سيمون أبي رميا، حيدر ناصر، محمد سليمان، أنطوان حبشي، ملحم طوق، سجيع عطية،
أديب عبد المسيح، نبيل بدر، جبمي جبور، فريد الخازن، وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- مدير المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف.
- مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو.
- مستشار وزير الداخلية والبلديات المقدم طارق مكنا.

وذلك لدراسة جدول الأعمال الآتي:
 
1-  إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.
2- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب.
3- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.
4- إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي.
5- إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب.
6- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به


إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"انعقدت جلسة للجان المشتركة دعا إليها رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لاستكمال جدول الأعمال الماضي وبدأنا بمناقشة إقتراح القانون الرامي إلى انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية وهذا الإقتراح له أهمية كبيرة ويزيل عبئاً كبيراً عن كاهل المواطنين، في موضوع الإستشفاء والطبابة وأخذ وقتاً كبيراً، لكن وصلنا إلى صيغة معينة لننطلق منها لإقراره. وضروري ان يقر لأنه قانون يستفيد منه المواطن اللبناني بشكل جدي وأساسي وهو في حاجة إلى دراسة ونقاش لاسيما بما يتعلق ببعض الرسوم الموضوعة من اجل التمويل ومن يديره والزملاء النواب لديهم ملاحظات وآراء ووزارة الصحة لديها ملاحظاتها. لذلك إرتأينا ان نعطي فرصة شهر لكل الكتل النيابية او الزملاء النواب بما فيهم وزارتي المالية والصحة لإرسال ملاحظاتهم خطياً الى أمانة السر في اللجان المشتركة من أجل إجراء مناقشة حول الملاحظات تمهيداً لكي نأتي إلى اللجان المشتركة لإقرار القانون".

أضاف: "هذه الطريقة اثبتت في الماضي انها تعطي نتيجة".

وتابع: "من ثم انتقلنا إلى مناقشة إقتراحات القوانين التي لها علاقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والإقتراحات المتعلقة بالإنتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة. وكانت هناك آراء مختلفة ومتعددة من كثير من الزملاء النواب. وما من شك ان هناك وجهات نظر مختلفة خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الإغتراب، اذ ان القانون الحالي هو لانتخاب ستة أعضاء من المجلس النيابي يمثلون القارات خارج لبنان والإغتراب ينتخب الستة. وحصل نقاش في المقابل، المغترب حقه في التصويت كما حصل في المرة الماضية وأي تعديل فهناك نقاط بحاجة إلى معالجة وهذا سيبحث في اللجنة الفرعية التي شكلت لدرس هذا الموضوع".

واستطرد: "كما حصل نقاش حول إنشاء مجلس الشيوخ وغيره من الإقتراحات والبعض رأى أن الحل في تطبيق إتفاق الطائف كاملاً وما نحرص عليه، انه بدأنا النقاش قبل سنة. والجلسة كانت هادئة وفيها الكثير من الآراء القيمة وتم الحديث عن "الكوتا النسائية" وان تكون داخل اللائحة او للفائزين".

وختم: "كل هذه الامور ستناقش بإنفتاح وتم تشكيل لجنة فرعية في ختام الجلسة وهي برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي وتمثيلاً من هيئة مكتب المجلس الزميل وأعضاء من لجان الدفاع والداخلية والإدارة والعدل والمال والموازنة ويمثلون الكتل النيابية الأساسية وهم الزملاء: جهاد الصمد، جورج عدوان، علي حسن خليل، علي فياض، جورج عطالله، وعماد الحوت. هذه اللجنة ستجتمع ويحق لأي زميل من خارج هذه اللجنة ان يحضر اجتماعاتها".