لجنة المال والموازنة أقرت قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار متعلّق بالطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية في لبنان وخفّضت رسوم موازنة 2025

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 26/5/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، أيوب حميد، راجي السعد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، جميل السيد، رازي الحاج وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مدير الشؤون الإقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير هادي جابر.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 317 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.
2-متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 97 الرامي إلى تعديل وإلغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025).

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"بحثنا قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي ويتعلّق بالطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية في لبنان. وقد تمت الموافقة على المشروع في واشنطن خلال زيارة الوفد لواشنطن. وقد بحث بالتفصيل في لجنة المال مع الإيضاحات والتفاصيل المالية مع لائحة من وزارة المال بسقف القروض الأخرى المرتقبة. وقد أقرت اللجنة هذا القرض ومدته 30 سنة، وأول 8 سنوات منه، لا تستوجب أي سداد من الدولة اللبنانية. وهذا المشروع يعزز ويوفر محطات الطاقة الشمسية في لبنان، الى حد 250 ميغاوات، ويزيد قدرة الطاقة، ويعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية، ويحسن الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء. وهو أمر مفيد ومطلوب في الوضع الراهن، ونحن مع التعاون مع البنك الدولي بهذه القروض، وأن يكون التنفيذ بحسب الحوكمة السليمة".

أضاف: "ستكون لنا جلسة مناقشة عامة مع وزيري المال والطاقة، للدخول في التنفيذ، لتكون هناك رقابة من مجلس النواب في الشروع بالتطبيق، بعد إقراره في الهيئة العامة".

وأعلن النائب كنعان "أن المشروع الثاني الذي أقرته اللجنة ويهم الناس يتعلّق بالرسوم التي تضمنتها موازنة 2025 التي أقرت بمرسوم من دون المرور بمجلس النواب. وهذه الرسوم كانت مضخّمة على اكثر من قطاع، وضربت بمئات المرات من دون الأخذ بالإعتبار قدرة المواطن اللبناني والمؤسسات والشركات على تحمّل الرسوم. لاسيما أننا اتخذنا قراراً في موازنة 2024 بأن لا زيادات بعد اليوم قبل التبدل بوضع الليرة والمصارف وتحسين نسبة التضخم، ولا يسد العجز بالرسوم على الناس. لذلك، جرى تعديل الرسوم بشكل جذري، وإلغاء عدد منها، على غرار الرسم على المشروبات الغازية والفنادق وسواها. فالمطلوب ان نذهب الى ما يسهّل الأمور على الناس بدل زيادة الأعباء على المستهلك كما تصور شامل للسياسة الضرائبية لا استنسابية كما ينص عليه الدستور".