لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت خضوع الأطباء والمزارعين لتقديمات الضمان الإجتماعي واتفق المجتمعون على ان يخضع المختار المتقاعد لتقديمات وزارة الصحة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين 26/5/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله، وحضور مقررها النائب سامر التوم والنواب السادة أمين شرّي، علي المقداد، فادي علامة وميشال موسى.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العمل د. محمد حيدر                       
- نقيب أطباء الشمال د. محمد صاقي                   
- المدير المالي في الضمان الاجتماعي الأستاذ شوقي بو ناصيف            
- ممثلة وزارة المالية د. رجاء الشريف

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1) إقتراح القانون الرامي الى إخضاع المختارين بعد انتهاء ولايتهم للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
2) إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 73 من مرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963(قانون الضمان الإجتماعي).
3) إقتراح القانون الرامي الى استفادة العمال الزراعيين والعاملين في المؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"ناقشت اللجنة بعض الإقتراحات التي سبق وأدرجناها لجهة خضوع الأطباء للتقديمات الصحية من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ونحاول من خلال الإقتراح تحسين شروط الخضوع لجهة مساهمة الدولة او وزارة الصحة بجزء من التغطية، على امل ان يلتزم الأطباء بالعقود الموقعة مع صندوق الضمان".

أضاف: "حتى الآن لم نلمس التزاماً جدياً من بعض المستشفيات بالتعريفات التي أقرت، ويهمنا كيفية انسحاب زيادة التقديمات على صحة المواطن اللبناني. ويهمنا ايضاً أن يكون الطبيب مرتاحاً مع صندوق الضمان، وسنعقد جلسة ثانية بانتظار ان يضع الصندوق دراسته كما فعلت النقابات، فلا نستطيع ان نشرع لشريحة لبنانية دون الشرائح الأخرى".

وتابع: "كذلك ناقشنا الإقتراح المقدم من الزميل سامي الجميل حول استمرارية استفادة المختارين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وكان هناك إجماع في اللجنة على انه سيشكل أعباء على الخزينة ومن الصعوبة الإحصاء وتقدير الكلفة، وكان اتفاق على ان يخضع المختار المتقاعد لتقديمات وزارة الصحة".

وختم: "ناقشنا ايضاً، إقتراح خضوع العاملين والمزارعين لتقديمات الصندوق، وكان هناك حرص على موضوع المزارعين وعلى وجوب تحسين الأمني الصحي والإجتماعي لهذه الشريحة، لكن دون ذلك بعض العقبات، اتفقنا على ان نحضر لها وعلمنا ان وزير العمل يعمل على تحديث قانون العمل كما ان الضمان سيدرس هذا الإقتراح".