اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيــه 18/6/2025، برئاسة نائب دولة رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور السادة النواب: هادي أبو الحسن، جهاد الصمد، جورج عدوان، علي حسن خليل، سامي الجميل، علي فياض، جورج عطاالله، أحمد الخير، عماد الحوت، سيزار أبي خليل، ميشال الدويهي، ملحم خلف، جان طالوزيان، ياسين ياسين، آلان عون، حليمة القعقور، قاسم هاشم، رازي الحاج، طه ناجي، نعمة إفرام، جيمي جبور، نديم الجميل، بولا يعفوبيان، مارك ضو، ملحم طوق، جميل السيد،  محمد خواجة، جورج بوشيكيان، نجاة عون و فراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الخارجية والمغتربين : يوسف رجّي
- معالي وزير الداخلية والبلديات: أحمد الحجار
- المديرة العامة  للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات: فاتن يونس.
- مستشار وزير الداخلية والبلديات: الرائد رواد طعمه.

إثر الجلسة قال نائب دولة رئيس مجلس النواب الياس بو صعب:
"اليوم كان لدينا إجتماع آخر للجنة الفرعية لدراسة القوانين الإنتخابية وكما قلت كان حاضراً معنا معالي وزير الداخلية وطلبنا منه ان يعود الينا ببعض الأجوبة حول جهوزية الحكومة لإجراء الإنتخابات النيابية وفق القانون الساري المفعول بانتظار تعديله او إقرار قانون آخر من القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجان المشتركة. وحضر أيضاً معالي وزير الخارجية وكان هناك رأي أولي، لأنني تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء وأبلغته اننا في المجلس النيابي ندرس اقتراحات قوانين، إنما الحكومة التي التزمت بالإصلاحات وتحدثت عنها، لم نسمع رأيها ولم نعرف إذا كانت ستقترح مشروعاً للإنتخابات النيابية".

أضاف: "في آخر جلسة في بعبدا، أثار هذا الموضوع وزير الداخلية وتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة قانون الإنتخابات او تعديل القانون الحالي، إلى الآن لا يوجد قرار وننتظر اللجنة التي شكلتها الحكومة لتأخذ هذا القرار. ومن الآن الى حينه، عند عرضه على مجلس الوزراء أن يوافق ويرفعه إلى المجلس النيابي. انما نحن في المجلس النيابي لا نستطيع ان ننتظر ماذا ستفعل الحكومة. ونعود إلى موضوع آخر فترة، قبل شهر أو شهرين، لنرى ماذا سنفعل".

وتابع: "اليوم النقاش كان حول ما إذا كان للحكومة نية ان ترسل شيئاً، طلبنا منها ان ترسل خلال أسبوعين. أرجأنا الجلسة من الأسبوع المقبل إلى الأسبوع الذي يليه، على أمل ان تقدم الحكومة شيئاً، واذا لم تقدم مشروعاً طرحت على مقدمي الإقتراحات إذا أرادوا سحب اقتراحاتهم من الدرس، في إنتظار ما سيأتي من الحكومة أو الإبقاء على اقتراحاتهم".

واستطرد: "واستطيع القول، ان كل الذين تقدموا بإقتراحات قوانين لتعديل قانون الإنتخابات تمسكوا أكثر من قبل بإقتراحاتهم. أمام هذا الواقع لا أستطيع كرئيس للجنة، إلا ان ننافس الإقتراحات المقدمة من النواب وهذا حقهم، فاتفقنا انه بعد اسبوعين نحدد جلسة للبت في نقاش القوانين. وقال الشيخ سامي الجميل انه غير صحيح ان الوقت لم يعد يسمح لدرس الإقتراحات وذكرنا انه قبل ثلاثة اشهر من الإنتخابات جرى تعديل على قانون الإنتخاب وانتقلنا إلى القانون الحالي وامام إصرار النواب على اقتراحاتهم بما يتعلق بتطبيق الطائف وانشاء مجلس للشيوخ. إذاً النية موجودة، يوجد الوقت الكافي لدرس هذه القوانين وإقرارها".