اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها وكررت مطالبة الحكومة بقانون الإنتظام المالي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسةً عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 18/6/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: فريد البستاني، فؤاد مخزومي، سليم عون، غسان حاصباني، راجي السعد، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، وضاح الصادق، جميل السيد، ياسين ياسين، آلان عون، طه ناجي، علي حسن خليل، جهاد الصمد، مارك ضو، فراس حمدان، حسن فضل الله، سيزار أبي خليل، علي فياض، أمين شري، جورج عدوان وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد عامر البساط.
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- مستشار وزير المالية سمير حمود.


وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها بحضور وزراء المال والعدل والإقتصاد وحاكم مصرف لبنان.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أعطينا الفرصة تلوى الأخرى لمعالجة نقاط التباين بين مشروع الحكومة من جهة واقتراحات صندوق النقد ومصرف لبنان المتعلقة بإستقلالية الهيئة المصرفية العليا عن الحكومة والسلطة والمصارف وما يفرض هذا الهدف من معايير على تكوين هذه الهيئة وصلاحياتها. هدفنا حماية المسار الإصلاحي التشريعي من الدوران في حلقة مفرغة من جهة ومن إنعكاس هذا الإنقسام على العملية التنفيذية الإصلاحية المالية المطلوبة محلياً ودولياً. لذلك قررت اللجنة إعداد جدول مقارنة للمشروعين وملاحظات صندوق النقد كما عدد من الزملاء النواب لعرضه على الزملاء النواب الثلاثاء المقبل آملين في ان تؤدي الإتصالات بين الجانبين الى حل قبل موعد الجلسة المقبلة".

أضاف: "وفي نفس الوقت، نكرر مطالبة لجنة المال والموازنة الحكومة بإحالة قانون الإنتظام المالي، إسترداد الودائع وتوزيع المسؤوليات على المجلس النيابي نظراً للإرتباط القانوني المباشر والتنفيذي بين قانون إصلاح المصارف و قانون الإنتظام المالي كما هو وارد في أكثر من مادة لاسيما المادة 36 من مشروع قانون إصلاح المصارف".