اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة تابعت درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيــه 2/10/2025، برئاسة نائب دولة رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضورالسادة النواب: هادي أبو الحسن، جهاد الصمد، علي حسن خليل، جورج عطا الله، أحمد الخير، عماد الحوت، سيزار أبي خليل، ملحم خلف، جان طالوزيان، آلان عون، جيمي جبور، جميل السيد، طه ناجي، عدنان طرابلسي، أمين شري، بولا يعقوبيان وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي
- معالي وزير الداخلية والبلديات: أحمد الحجار

وبعد إنتهاء الجلسة، أكد نائب دولة رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن "الحضور في الإجتماع كان  كثيفاً، من قبل أعضاء اللجنة، مع غياب اثنين من الأعضاء لأسباب معروفة". وأوضح  أن الجلسة بدأت بمناقشة اقتراحات تتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي، وأنه طلب من الزملاء عدم متابعة جدول الأعمال بشكل كامل في هذا الإجتماع، والتركيز على الإستماع إلى ما يقدمه وزير الداخلية.

كما أوضح  أن الحكومة كانت قد اتخذت في جلسة سابقة بتاريخ 16 الحالي قرارًا بتكليف وزير الداخلية بتبليغ المجلس النيابي بنتائج اللجنة الحكومية التي كانت تدرس ملف تطبيق قانون الإنتخابات، وأن لا أحد من الحكومة أو النواب يتحدث عن أي تأجيل للإنتخابات النيابية.

وأكد الرئيس بوصعب أن هناك إصرارًا واضحًا من الجميع على إجراء الإنتخابات في موعدها، وهو ما أكده وزير الداخلية خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن الوزير يعمل اليوم وفقًا للقانون الإنتخابي الساري المفعول، وسيباشر قريبًا بعملية تسجيل الناخبين من المغتربين لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وهو ما يشمل انتخاب النواب الستة المخصصين لهم من خارج لبنان.

كذلك أشار الرئيس بوصعب  إلى المادة 123 من قانون الإنتخاب التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لدراسة كيفية تطبيق المراسيم الخاصة بالإنتخابات، والتي ستصدر بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، معربًا عن تفاؤله بأن هذه اللجنة ستبدأ عملها قريبًا، حيث ستقوم بدراسة العقبات والمشاكل المحتملة في تطبيق القانون، مع تأكيده  أن الحكومة تتمتع بالتفويض اللازم في هذا الخصوص".

وأضاف: "الحكومة ارتأت في المرحلة الراهنة عدم تحضير مشروع قانون جديد وإحالته على مجلس النواب، كما أن اللجنة الحكومية المشكلة من ستة وزراء أتمت تقريرها، وأن الملف لا يزال في عهدة الحكومة ولجنة الدرس، فيما تتابع اللجنة الفرعية واللجان المشتركة في المجلس النيابي دراسة القوانين المقترحة المتعلقة بالإنتخابات".

ونقل الرئيس بوصعب أيضًا ما سمعه من وزير الداخلية من أن الحكومة والمجلس النيابي يعملان بشكل مستقل، وأن هناك التزامًا دستوريًا واضحًا بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، مؤكدًا أن الوزير شدد على أهمية الإلتزام بالقانون الساري وعدم تأجيل الإنتخابات، وعلى ضرورة تطبيق القانون بشكل فعلي، بخاصة في ما يتعلق بإنتخاب النواب الستة للمغتربين.

وأشار إلى أن أحد النواب طلب متابعة مناقشة جدول الأعمال بشكل كامل، لكنه طلب تأجيل المناقشات لفترة أسبوعين بسبب غياب اثنين من أعضاء اللجنة، من أجل تمكين الجميع من التواصل ومناقشة الأمور بشكل متكامل.

وأخيراً أكد الرئيس بوصعب أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها، وأن الحكومة ملزمة بتطبيق القانون القائم، وأن تسجيل المغتربين سيبدأ على أساس هذا القانون.