لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه إستكملت بحث موضوع الحدود البحرية اللبنانية مع سوريا وقبرص بحضور خبير دولي

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2/10/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطيّة وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: سليم عون، جميل عبود، جميل السيد، ولييم طوق، حسين الحاج حسن، حسين جشي، سيزار أبي خليل، فيصل الصايغ، نبيل بدر، طه ناجي، نزيه متى، بولا يعقوبيان، جورج عطالله وعدنان طربلسي.

تمثلت الحكومة بـ:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني.
- معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ جو صدي.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزير الدفاع الوطني العيد الركن جرجس الغزي.
- ممثل الديرية العامة للأمن العام العقيد البحري مازن صقر.
- أعضاء اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل: مدير عام رئاسة الجمهورية الأستاذ أنطون شقير، ممثل رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ إيلي شمعون، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين الأستاذ حمزة جمول، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول الأستاذ غابي دعبول، ممثل قيادة الجيش العميد مازن بصبوص، الخبير الفني الدكتور نجيب المسيحي.
- الخبير في القانون الدولي والرئيس السابق لمحكمة قانون البحار البروفيسور روديغر فولفروم.
- الخبراء السادة: الدكتورة في القانون الدولي ناياد الخوري، الدكتور عصام خليفة، العميد الركن المتقاعد خليل الجميل.

وذلك لاستكمال بحث موضوع الحدود البحرية اللبنانية مع سوريا وقبرص بحضور خبير دولي.

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"كانت جلستنا عطفاً على الجلسة السابقة التي تم خلالها دعوة الخبير القانوني الدولي وهو قاض دولي ورئيس محكمة دولية، واستمعنا اليه وكانت غالبية أجوبته عن المحاكم والتحكيم وأعطانا نصائح عدة ان يحصل التفاوض بإيجابية، وعلينا أن نستفيد من خبراء محليين ودوليين حتى نحدد المساحات كدولة لبنانية، والمطلوب التروي".

وأضاف: "نحن كلجنة سنكمل إجتماعاتنا وسندعو خبراء لرفع توصية علمية وفق القانون الدولي ووفق مصالح لبنان لأنه موضوع استراتيجي وسيادي وسنتابعه وسنكون إلى جانب الحكومة لإعطاء موقف موحد".