لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت موضوع حماية الإنتاج الوطني والسلامة العامة

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 29/10/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني، وحضور مقررها النائب ناصر جابر، والنواب السادة: نقولا صحناوي، حسن عز الدين، فيصل الصايغ، أمين شري، وضاح الصادق ورازي الحاج.

كما حضر الجلسة:
- عن معهد البحوث الصناعية، المدير العام المساعد سليم كفوري.
- رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء إيلي عوض.
- أمين عام مجلس البحوث العلمية د. شادي عبدالله.
- رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري.
- مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر.

وذلك لمناقشة موضوع حماية الإنتاج الوطني والسلامة العامة.

وتم البحث في موضوع حماية الإنتاج الوطني والسلامة العامة، خصوصاً قضية مياه تنورين.

إثر الجلسة، قال النائب فريد البستاني:
"ناقشت اللجنة بالتفصيل هذا الملف، واستمع الأعضاء إلى ممثلين عن الوزارات المعنية والخبراء التقنيين في هذا المجال، حيث تم وضع الإصبع على مكمن المشكلة، تمهيداً للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".

وأشار إلى أن "بعض المداخلات شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو مخالفة وعلى تعزيز دور الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومنحها صلاحيات أوسع في ما يتعلق بالجوانب التقنية لحماية المستهلك. فيما دعا آخرون إلى تجنب التشهير باللجان الرقابية والعمل بتماسك كدولة وسلطة تنفيذية لضمان سلامة المواطن وتعزيز الصناعة اللبنانية".

وكشف النائب البستاني أن وزارة الاقتصاد "أعلنت خلال الجلسة أنها قامت منذ مطلع العام بنحو 17,900 كشف ميداني أسفر عن 476 محضر مخالفة مرتبطة بسلامة الغذاء. وهناك سبع وزارات معنية بهذا الملف وهي بحاجة إلى تنسيق فاعل في ما بينها"، مشددا على "ضرورة أن تكون هناك جهة رسمية واحدة تتولى منح الإعتمادات للمختبرات المخولة إجراء الفحوص، مع إعداد لائحة بالمختبرات المعتمدة تتضمن عناوينها وأنواع الفحوص المعتمدة التي تجريها".

وأعلن النائب البستاني أنه "تم الاتفاق على رفع توصية إلى الحكومة لإعطائها مهلة شهر واحد لتوحيد المعايير ووضع بروتوكول موحد للمختبرات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة".

وأكد أن "الخطأ ليس خطيئة، ودورنا في المجلس النيابي ليس معاقبة الناس بل حل مشاكلهم"، مشدداً على أن "المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج يجب أن تلتزم المواصفات الإلزامية، وعلى الدولة أن تدعم دور "كوليباك" وتفعله في وزارة الصناعة لتفادي المشاكل المتكررة في هذا المجال".

وختم مؤكدا اننا "في اللجنة نعمل لمعالجة الثغرات، وإذا كان هناك نقص في القوانين، فنحن مستعدون لتشريع القوانين اللازمة. فلو عقدت جلسة عامة للمجلس لكان قانون حماية المستهلك من أولى القوانين التي كنا سنناقشها ونقرها، لما له من أهمية في حماية المواطنين وضمان جودة الإنتاج الوطني".