لجنة المال والموازنة أنهت النقاش العام بمشروع موازنة 2026

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 30/10/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: آلان عون، غادة أيوب، علي حسن خليل، غازي زعيتر، أيوب حميد، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، سليم عون، إيهاب مطر، راجي السعد،      
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: مارك ضو، فريد البستاني، حليمة قعقور، أمين شري، ملحم خلف، بلال عبد الله، طه ناجي، سيمون أبي رميا، ، ابراهيم منيمنة، فيصل الصايغ، جميل السيد، قاسم هاشم، محمد خواجة، فراس حمدان، نجاة عون، جيمي جبور وسيزار ابي خليل.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- مديرة الموازنة ومراقبة النفقات كارول أبي خليل.

وذلك لمتابعة مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1478 المتعلق بقانون الموازنة العامة لعام2026.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أنهينا اليوم النقاش العام بمشروع موازنة 2026، لنبدأ في الجلسة المقبلة بفزلكة الموازنة والمواد القانونية. والنقاش الذي حصل مع وزير المال يمكن ايجازه بالآتي:

1-ما له علاقة بصندوق النقد الدولي والمحادثات التي حصلت في واشنطن وإمكان الوصول الى اتفاق. ومن الواضح أن التفاوض قائم، ولكن هناك بعض النقاط التي لا تزال موضع بحث، حسبما شرح وزير المال. وهي تتعلّق بموضوع المصارف والمودعين. والحديث قائم، والتفاوض قائم، ونجدد في هذا السياق، ثوابتنا كلجنة مال وموازنة، وهي أن مسألة الودائع المشروعة القانونية يجب أن تؤخذ بالإعتبار، ولا يجب أن تمس. وضمن الآلية التي ستوضع، يجب أن تتحمّل الأطراف المسؤولة عن الإنهيار، أي الدولة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولياتها بشأنها.
هناك تقدّم مع البنك الدولي، حسبما أفادنا وزير المال، وحسبما لمست في واشنطن، وهناك زيارة لمسؤولي البنك الدولي الى لبنان الأسبوع المقبل، وسط نية لإقراض لبنان بقروض لثلاثين عاماً في مجالات عدة، وهناك مشاريع جاهزة، للكهرباء والمياه والأمور الحياتية الأساسية. وهو ما يحتاج الى تشريع وإتفاقيات يجب أن نتعاطى معها بإيجابية لتأمين الحاجات وتطوير وإعادة تأهيل شبكاتنا.

2-في موضوع الإصلاحات، تحدث وزير المال عن الإصلاحين الضريبي والجمركي. ونحن نعتبر أن الإصلاح الضريبي بحاجة الى ورشة متكاملة، ولا يمكن الإستمرار بالضريبة بعملية حسابية لتسكير العجز. وكلّما كانت الحكومة بحاجة الى تمويل، تفرض الزيادات على الناس برسوم وضرائب. وموقفنا في لجنة المال والموازنة، رفض أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة، من دون المرور بمشاريع تأتي الى مجلس النواب، وتناقش بخلفياتها وعطاءاتها وانتاجيتها، ومصلحة المجتمع، بعيداً مما هو معتمد لتصفير العجز.

3- على صعيد القطاع العام، جرى حديث مستفيض حوله، اذ لا يجوز استمرار الحديث عن الرواتب نفسها بعد 5 سنوات على الإنهيار. والمطلوب التعاطي بشكل موضوعي وعادل، فإلى متى ستبقى المساعدات الإجتماعية خارج أساس الراتب؟ وهذا الموضوع سيكون محور اساسي بنقاشنا في الموازنة، وقد اعطى وزير المال إنطباعاً جيداً لبحث هذا الموضوع، وأن تكون هناك حلول، اذ لا يمكن للقطاع العام أن يستمر، والدول أن تقوم، من دون حلول جدية، وبضوء التفاوت الكبير بين موظف القطاع العام والقطاع الخاص، وهو ما ينعكس سلباً على تسيير أمور الناس والمرفق العام.
يتم الحديث في هذا السياق عن إعادة هيكلة القطاع العام، ونحن في لجنة المال والموازنة أول من دقق في هذا الموضوع وخرجنا بنتائج واصدرنا التقارير بشأنها. ولكن إعادة الهيكلة يجب أن تحصل، لا أن تبقى معلّقة بالهواء، ونربط بها كل شيء، ويتوقف تطور الإدارة والقطاع العام على خلفية النية بإعادة الهيكلة. فما يجب أن يتم، يجب أن يتم، والحكومة مطالبة بأن تكون واضحة بهذا الموضوع، لأنه إصلاح فعلي وحقيقي يحتاج اليه لبنان".

4- تطرقنا الى الأملاك البحرية وجلسة مع وزارة الأشغال العامة والنقل بشأنها. وأثار عدد من الزملاء الإجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان وستكون هناك جلسة مع حاكم مصرف لبنان لإيضاح الوضع المالي والنقدي ومتابعته من قبل لجنة المال والموازنة.

في الأيام المقبلة وبعد ورود الفزلكة، ستكون لدينا مهلة لدراستها، قبل الإنطلاق في دراسة مواد قانون الموازنة".