اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة النيابية ناقشت إقتراح القانون المتعلق بإعلان حالة الطوارىء البيئية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 22/12/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا وحضور النائبة نجاة عون صليبا.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة البيئة د. تمارا الزين.
- المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات فاتن ابو الحسن.
- أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد مصطفى.
- أمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي.
- رئيس هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات العميد المهندس طوني عبود.
- ممثل وزير الدفاع الوطني العميد الركن زاهر صوما.
- ممثل وزارة العدل القاضي نديم زوين.
- أمين عام مجلس البحوث العلمية د. شادي عبدالله.
- مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية د. شادي مهنا.
- مساعد أمين عام المجلس الأعلى للدفاع العقيد الركن غياث المختار.
- رئيس وحدة إدارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ زاهي شاهين.
- الأخصائي في علم الحشرات وصحة الغابات د. نبيل نمر.
- رئيس حزب البيئة العالمي د. ضومط كامل.
- رئيس مصلحة الصيانة المهندس محمد الحجار.
- مدير عام الطرق والمباني المهندس بيار معلوف.

وذلك لدرس إقتراح القانون المتعلق بإعلان حالة الطوارىء البيئية.

إثر الجلسة قال النائب سيمون أبي رميا:
"النقاش تمحور حول مدى الحاجة إلى تشريع جديد يُعنى بإدارة الكوارث البيئية في لبنان، أو الإكتفاء بالقوانين الحالية مع تعديلها وتطويرها لتشمل الحالات الطارئة البيئية بشكل أكثر فعالية. وقد رأى معظم الحاضرين أن الإطار القانوني القائم كافٍ من حيث المبدأ، لكن هناك ضرورة لإدخال إضافات متخصصة تتعلق بالقطاع البيئي.

وفي ختام اللقاء، تقرّر توجيه مراسلات إلى جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، تطلب منها تزويد اللجنة بتقارير مفصلة تتضمن رؤيتها وملاحظاتها على المقترح المطروح، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن بلورة قانون جديد أو تعديل القوانين القائمة لعرضها على الهيئة العامة لمجلس النواب".

وقد أشار المجتمعون إلى أن لبنان يعيش اليوم أزمات بيئية متفاقمة من تلوث الهواء والمياه، وإنتشار الأوبئة، وتفاقم الجفاف مما يستدعي خططاً طارئة لمواجهة هذه التحديات بشكل يومي.

من الضروري تسريع العمل على إقرار القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، والذي لا يزال عالقاً في المجلس النيابي ولم يُبت به بعد، رغم الحاجة الملحّة إليه. وقد أُعطيت مهلة أسبوعين للجهات المشاركة لتقديم مقترحاتها خطيًا، على أن تُستكمل النقاشات لاحقًا لاتخاذ القرار المناسب في هذا الملف الحيوي".