لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية أنهت مناقشات اقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 22/12/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله.

وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال التالي:
1)اقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية.
2)اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 2 من القانون الصادر في 29 كانون الأول 1954 (إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس).
3)مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1978 تاريخ 3/12/2025 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إثر الجلسة أعلن النائب بلال عبدالله أن اللجنة أنهت مناقشات اقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية،
وقال: "خطونا الخطوة الأولى باتجاه تكريس الرعاية الصحية المنزلية كنوع من الخدمة الإستشفائية الطبية التي ستقدم إلى أهلنا وذويهم في منازلهم بأعلى المعايير العلمية، والهدف أن نسمح لكل مريض مهما كانت حاله بأن يستطيع تلقي الرعاية الصحية المطلوبة في حال كانت هناك إمكانية أن يتلقى هذه الرعاية في منزله بين أهله وذويه، ليكون المريض مرتاحاً بينهم، ويكونون هم مرتاحون أكثر. وفي الوقت نفسه، هناك توفير كبير على الكلفة الصحية".

أضاف: "الإقتراح الذي أُقر اليوم يحاكي المعايير العالمية، واطلعنا على تجارب دول كثيرة تشبه لبنان، دول متطورة أكثر، ودول متخلفة عن لبنان، ولكن حاولنا أن نوائم بين كل هذه المسائل ونقدم اقتراحاً يحاكي حاجات الناس والمجتمع، مع الأخذ في الإعتبار إمكانيات الجهات الضامنة، وجهوزية الجهات المعنية لتقديم الخدمة بين الأطباء والممرضات في هذا الموضوع".

وتابع: "هذا الإقتراح أقرته لجنة الصحة اليوم، ونشكر منظمة القطاع الخاص في هذا الملف، والنقابات المهنية، والجهات الضامنة، والمشاركين معنا، والقوى الأمنية والمدنية، والتعاونية، والضمان، ووزارة الصحة".

وشكر لوزير الصحة العامة ركان ناصر الدين مواكبته هذا الملف.

وختم: "هذه خطوة في الإتجاه الصحيح، على قاعدة أن ننهي النقاش بهذا الملف في اللجان الأخرى المعنية، ونحن نتحدث عن الإدارة والعدل والمال والموازنة، ونأمل أن يكون بين أيدينا في القريب العاجل قانون "الهوم كير" والرعاية الصحية المنزلية، فهذه الرعاية موجودة جزئياً في بعض المستشفيات، لكنها على قاعدة القطاع الخاص، من دون أي تغطية".