لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية أقرت اقتراحات قوانين تتعلق بعمل الأطباء البيطريين والحضانات والعاملين الإجتماعيين واستفادة الأجراء وموظفي البلديات من الضمان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 26/1/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله، وحضور مقررها النائب سامر التوم، والنواب السادة: أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، فادي علامة، ميشال موسى، شربل مسعد، عدنان طرابلسي وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- رئيسة نقابة مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي السيدة ناديا بدران.
- ممثلة عن نقابة مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي السيدة رجاء شاتيلا.
- عن الجامعة اللبنانية د. كريستيان صليبا.
- مشرفة الإرشاد والتوجيه في مدارس المصطفى السيدة وفاء طراف.       
- المدير المالي في الضمان الأستاذ شوقي بو ناصيف.
- رئيسة دائرة صحة الأم والطقل والمدارس السيدة باميلا زغيب.              
- نقيبة أصحاب دور الحضانة في لبنان السيدة هنا جوجو.
- أمين الصندوق في نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان السيد نسيب صعب.      
- نقيب أصحاب دور الحضانة المتخصصة في لبنان السيد شربل أبي نادر.             
- عن مكتب وزيرة الشؤون الإجتماعية السيدة ماري غيّه.
- نقيب الطب البيطري د. نضال حسن.

وذلك لمتابعة درس:
1)إقتراح القانون الرامي الى تنظيم مهنة إختصاصي العامل الإجتماعي في لبنان.
2)إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 78 من القانون رقم 673 الصادر في 16 آذار 1998، والمادة 46 من القانون رقم 367 الصادر في 1 آب 1994.
3)اقتراح القانون الرامي الى إلغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982 (تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالأشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات ويخضع هؤلاء الى جميع فروع الضمان الاجتماعي.
4)إقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل دور الحضانة.

إثر الجلسة، قال النائب بلال عبد الله:
"عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية إجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها أربعة إقتراحات قوانين:
الأول الذي أنجزناه بعد نقاش مطول وجزء منه كان في لجنة الزراعة وهو الإقتراح المرتبط بعمل الأطباء البيطريين، وقد وضعنا ضوابط في القانون يستطيع من خلالها الطبيب البيطري الحصول على مواد بطريقة قانونية ضمن الرقابة لكي لا تذهب إلى أماكن أخرى، وتمت صياغة هذا القانون بشكل دقيق، وأقر وهو حق للأطباء البيطريين بوجود نقابتهم.

الإقتراح الثاني الذي أقر بعد نقاش طويل وهو من أهم إنجازات المفهوم العام للرعاية الصحية في لبنان، ألا وهو قانون الحضانات التي كانت تعمل من دون قانون وتخضع لقرار معين. وارتأينا ان يكون هناك قانون يرعى هذه المؤسسات المؤتمنة على صحة أطفالنا ولا سيما الرضع وما دون الثلاث سنوات. لقد وضعنا ضوابط علمية على كل هذه المسائل لجهة التراخيص والمسؤولية الطبية والإدارية والعملانية لهذه الحضانات على كامل الأراضي اللبنانية. كما وضعنا وزارة الصحة امام مسؤوليات الرقابة والترخيص ضمن المعايير التي وضعها القانون، وهذا القانون انجز بالتعاون بيننا وبين وزارة الصحة مع حرصنا على ألا تغيب المسؤولية عن اي تقصير بحق أي طفل، وضمن معايير عالية الجودة. ونأمل ان يقر هذا الإقتراح في اللجان الأخرى ليصبح ساري المفعول.

الإقتراح الثالث الذي اقر بعد نقاش طويل أيضاً، ويشكل ضرورة قصوى، هو إذن مزاولة مهنة العاملين الإجتماعيين، وقد تم بجهد مع وزارة الشؤون الإجتماعية، وناقشنا كل التفاصيل. لقد أنجزنا هذا الموضوع وأصبح لدينا قانون ينظم ويعالج كل الأمور الإجتماعية المتعلقة بتقييم الوضع الإجتماعي لشرائح المجتمع، وهذا امر مهم وإنجاز للجنتنا.

أما الإقتراح الرابع الذي أقررناه مبدئياً بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فيتعلق باستفادة الأجراء وموظفي البلديات من صندوق الضمان. وكلجنة صحة تمت اليوم صياغة اقتراح قانون متكامل يعيد الحق لهؤلاء بالضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة".