لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية اطلعت من ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على آخر الأرقام والمعطيات بالنسبة لموضوع النازحين السوريين في لبنان

التقت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 26/1/2026، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR)، وذلك لمناقشة التقرير الدوري للمفوضية.

حضر اللقاء:
- رئيس اللجنة النائب فادي علامة، والنواب السادة: ندى البستاني، بيار بو عاصي، علي عمار، ميشال الدويهي، ناصر جابر، ايلي الخوري، سيزار أبي خليل، قاسم هاشم وبولا يعقوبيان.
- ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، كارولينا ليندهولم بيلينغ.
- نائبة ممثلة المفوضية، ايزابيل ميسيتش.
- مسؤول الارتباط الاول في المفوضية، شكرالله ابو جودة.
- مسؤول الشؤون القانونية في المفوضية، ريشار عقيقي.
- مستشارة وزيرة الشؤون الإجتماعية، علا بطرس.
- مدير المنظمات الدولية والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين، سليم بدورة.
- ممثل وزير الداخلية والبلديات العقيد طارق مكنا.
- ممثل قيادة الجيش، المقدم سامر ملاعب.
- ممثل الامن العام، العميد فوزي شمعون.
- ممثل الأمن العام، المقدم ايلي عون.
- أمين سر اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين، سامر حدارة.
- ممثل وزارة العدل القاضي رجا ابي نادر.

إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب فادي علامة:
"هدف الإجتماع مع المفوضية السامية للاجئين، هو للإطلاع على آخر الأرقام والمعطيات بالنسبة لموضوع النازحين السوريين في لبنان، واستمعنا إلى شرح عن الأرقام وتسلمنا تقريراً بأعداد الذين عادوا إلى سوريا، وتم شطب أسمائهم. وبحسب معطيات المفوضية فإن عددهم زهاء 501 ألف تم شطب أسمائهم للعام 2025 نتيجة العودة المؤكدة. وأحببنا أيضاً التأكد من الرقم من الأمن العام الذي كان موجوداً معنا، وقيادة الجيش كانت ايضاً موجودة معنا، وتبين أن هناك فرقاً بزهاء مئة ألف شخص بين أرقام الأمن العام وأرقام المفوضية، وكان هناك أسئلة للتأكد ما اذا كان قسم من هؤلاء عاد إلى لبنان بطرق غير شرعية. وللأسف، الواضح ان هناك صعوبة من معرفة ذلك، وكان من الواضح ان العودة والبقاء داخل سوريا مرتبط بأوضاعها الأمنية والإقتصادية والإجتماعية، وهذا ما سيؤثر على الاخوة السوريين هنا اذا كانوا سيعودون إلى سوريا ويبقون فيها أم لا".

أضاف: "بالنسبة لنا كلجنة شؤون خارجية، كان هناك أكثر من ملاحظة ومداخلات للزملاء النواب حول مسألة النزوح الذي أثر على التركيبة اللبنانية وعلى البنى التحتية وهناك اللجنة الوزارية ومن حق لبنان أن يطالب بالتعويضات نتيجة النزوح".

وختم: "في ختام الإجتماع تم التركيز على نقاط عدة منها، انه شددنا في ظل التطورات التي شهدتها سوريا شددنا على ان الأمن العام بالتنسيق مع اللجنة الوزارية، ساهم في إجراءات معينة لتسوية أوضاع قانونية لبعض الإخوان السوريين، وهذا ساهم بالتسريع في عودتهم، وتمنينا ان يكون تكامل البيانات والتواصل بين المفوضية والحكومة السورية وبين لبنان على وتيرة واسعة وسريعة. كما تم التركيز على ان يتم تحويل المساعدات إلى الداخل السوري ووقفها بالكامل داخل لبنان، ويبدو ان جزءاً منها سيعطى في لبنان لأسباب إنسانية معينة، وتوجهاتنا نحن بالمطالبة بأن تتوقف المساعدات في لبنان وتذهب إلى الداخل السوري لتكون حافزاً لعودة النازحين إلى الداخل السوري، وفي الوقت نفسه الإلتزام بالقانون والدعم الكامل لإجراءات الدولة اللبنانية. ونثني على جهود وزارة العمل في هذا المجال".