لجنة المال والموازنة أقرت إقتراح القانون الرامي الى تسريع وتسهيل البتّ بالقروض الإسكانية في المؤسسة العامة للإسكان وناقشت مشروع تعديل رسوم كتاب العدل وشكلت لجنة فرعية لإعداد صيغة معدّلة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2/7/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور المقرر الخاص باللجنة النائب عدنان طرابلسي،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: سليم عون، أيوب حميد، حسن فضل الله، راجي السعد وجهاد الصمد.  
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: سيزار أبي خليل، جميل السيد، سيمون أبي رميا، بولا يعقوبيان، رازي الحاج، ملحم خلف، وأمين شري.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزير العدل ورئيس ديوان المحاسبة القاضي إيلي معلوف.
- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود.
- رئيسة مجلس كتاب العدل رندة عبود.
- أمينة سر مجلس كتاب العدل سارة هاشم.
- أمينة صندوق مجلس كتاب العدل تمام جنحو.

وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال التالي:
1- إقتراح القانون الرامي الى إستيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان.
2- مشروع القانون المعجل المكرر الوارد بالمرسوم رقم 2521 الرامي الى تعديل رسوم كتابة العدل وتعديل المادة /33/ من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل).

وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"الإسكان من أهم الملفات، وهو ملف إجتماعي ملحّ. وقد أتى إقتراح الزميل سيمون أبي رميا ليمنح إمكانية تسريع وتسهيل البتّ بالقروض الإسكانية في المؤسسة العامة للإسكان. درسنا الإقتراح بإسهاب، وأدخلنا عليه بعض التعديلات المتعلقة بالآليات والمهل، وأُقرّ اليوم، وسيُدرج على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، إن شاء الله".

وأضاف: "ناقشنا أيضاً مشروع تعديل رسوم كتاب العدل، وشكّلنا لجنة فرعية للتنسيق مع وزارة العدل  وصندوق تعاضد القضاة ومجلس كتاب العدل لإعداد صيغة معدّلة تُعرض في جلسة مقبلة، في ضوء الملاحظات التي وردت. كما أكدنا ضرورة العمل على تعزيز إستقلالية القضاء ورفده بالإمكانات اللازمة، مع التنبّه إلى عدم مخالفة القانون والمعايير المعتمدة في التخصيص".