لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أقرت تعديل أحكام قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالأشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات ويخضع هؤلاء الى جميع فروع الضمان الإجتماعي

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2 تموز 2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد و حضور السادة النواب: أسعد درغام، رائد برو، قاسم هاشم، محمد خواجة، محمد يحيى، أمين شري، عدنان طرابلسي وفادي كرم.

كما حضر الجلسة
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي، ممثلاً وزير العمل.
- مدير عام الإدارات و المجالس المحلية فاتن ابو الحسن، ممثلةً وزير الداخلية.

وذلك لمناقشة اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982 (تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالأشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات ويخضع هؤلاء الى جميع فروع الضمان الاجتماعي).

وعقب الجلسة، قال النائب جهاد الصمد:
"ناقشت اللجنة تعديل قانون الضمان الإجتماعي بما يخص عمال البلديات، في ظل الظروف المعيشية الصعبة. إن التعديل يشكل نقلة نوعية تتيح إستفادة عمال وإتحادات البلديات من تقديمات الضمان، لا سيما المنح التعليمية والإجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة".

وأضاف: "البلديات التي لديها أنظمة خاصة لن يشملها هذا التعديل، كونها تؤمّن التقديمات المطلوبة"، مشيرًا إلى أن "الإقتراح المقدم من النائبين بلال عبد الله وأمين شري، كان قد أُقر سابقًا في لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية، مما يتيح له التقدم نحو الإقرار في جلسة تشريعية عامة".