اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل أقرت اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي معدلاً
الإثنين 13 تموز 2026
لجنة البيئة تابعت مرحلة ما بعد إعادة فتح شركتي الاسمنت في الشمال
الإثنين 13 تموز 2026

لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية أقرت مشروع القانون الرامي الى إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمشروع تعزيز الأمان الاجتماعي ودمجت الإقتراحين المتعلقين بإنشاء المركز الوطني للترصّد الوبائي والحماية من الأوبئة وانتشارها، بنص واحد

home_university_blog_3

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلستها المقررة يوم الإثنين 13 تموز 2026 برئاسة النائب د. بلال عبد الله، وحضور مقرر اللجنة النائب د.سامر التوم، والنواب السادة: الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، ميشال موسى وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة د. عاتكة بري                           
- مدير الوقاية الصحية في وزارة الصحة د. ناظم متى                              
- رئيسة وحدة الترصد الوبائي في وزارة الصحة د. ندى غصن                   
- عميد كلية الصحة في الجامعة اللبنانية د. إيلي حدشيتي                    
- ممثلة منظمة الصحة العالمية د. أليسار راضي                          
- نقيب أطباء الشمال د. إبراهيم مقدسي              
- نقيب أطباء بيروت د. الياس شلالا                       
- ممثل نقابة الصيادلة د. وسام بعاصيري               
- مدير عام نقابة أطباء بيروت السيدة ندين حداد                

بدأت اللجنة بدرس جدول أعمالها، فأقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3228 الرامي الى إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار أميركي لمشروع تعزيز الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة.

ثم انتقلت اللجنة الى درس:
1)اقتراح قانون إنشاء المركز الوطني للترصّد الوبائي والأمراض المعدية.
2)اقتراح القانون الرامي الى الحماية من الأوبئة وانتشارها.

قدم النائب الدكتور عبد الرحمن البزري شرحاً كافياً عن الموضوع، كونه رئيس اللجنة الفرعية التي كانت مكلفة بدرس الإقتراحين، حيث أفاد بأنه جرى العمل على دمج الإقتراحين بنص واحد بعد عمل قام به مع مجموعة من الأشخاص المتخصصين بالأوبئة والجائحات.

بعد تلاوة الصيغة الجديدة للإقتراح، اتفقت اللجنة على أخذ وقت كافٍ لدرس النص الجديد المقترح، على أن تعاود الإجتماع للبدء في مناقشته مادة مادة تمهيداً لإقراره خلال أسبوعين.