عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 17/9/2026 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب السادة أعضاء اللجنة: قبلان قبلان، بولا يعقوبيان، سعيد الاسمر وجيمي جبور.
كما حضر الجلسة :
- معالي وزير الإتصالات السيد شارل الحاج.
- رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية.
- مدير عام هيئة أوجيرو أحمد عويدات.
- مدير عام الصيانة والإستثمار باسل الأيوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز ناجي اندراوس.
- الهيئة الناظمة للإتصالات ممثلة بالدكتورة رجاء الشريف والدكتورة ديانا بو غانم والدكتور هيثم سرحان.
- مدير عام شركة ألفا الخلوية رفيق حداد.
- مدير عام شركة تاتش الخلوية كريم سلام.
- - المسؤولة عن وحدة الشؤون القانونية في الهيئة الناظمة للإتصالات الدكتورة رجاء الشريف.
- المسؤولة عن وحدة السوق والمنافسة في الهيئة الناظمة للإتصالات الدكتورة ديانا بو غانم.
- المسؤول عن وحدة الإعلام في الهيئة الناظمة للإتصالات الدكتور هيثم سرحان.
- مدير تكنولوجيا المعلومات في أوجيرو مهند الخطيب.
- المدير التقني في شركة ألفا الخلوية عماد حامد.
- المدير التجاري في شركة ألفا الخلوية مارون طانيوس.
- المدير الإستراتيجي في شركة ألفا الخلوية جوزيف أبو رجيلي.
- مدير المعلومات في شركة ألفا الخلوية محمد ناصر.
- المدير التجاري في شركة تاتش الخلوية جواد نكد.
- المدير التقني في شركة تاتش الخلوية علي ياسين.
- المدير التجاري في شركة تاتش الخلوية هشام الأشقر.
- المدير التقني في شركة ألفا الخلوية فرادي كيروز.
- مدير العمليات في شركة تاتش الخلوية مروان زنتوت.
- مستشار وزير الإتصالات داني دويك.
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- متابعة مناقشة أجوبة وزارة الإتصالات حول تلزيم إدارة وتشغيل شركتي الخلوي.
- تقرير صندوق النقد الدولي حول الحوكمة للشركات المملوكة من الدولة.
- إعادة الإنتظام العام الى شبكات الانترنت (مذكرة الغرفة الخامسة في ديوان المحاسبة).
- حقوق ومستحقات موظفي أوجيرو.
ناقشت اللجنة خلال جلستها أجوبة وزارة الإتصالات حول تلزيم وتشغيل شركتي الخلوي، وتقرير صندوق النقد الدولي حول الحوكمة للشركات المملوكة من الدولة بالإضافة الى حقوق ومستحقات موظفي أوجيرو. وتركز البحث حول آلية التلزيم وشروطها وحول دفاتر الشروط المتبعة فيها وشرح الوزير الطرق المتبعة في التلزيمات وطرق اعتمادها كما شددت اللجنة على إعتماد الشفافية وأعلى شروط النزاهة والحوكمة بشكل واضح في كل المشاريع والبرامج المنوي تنفيذها في قطاع الاتصالات مع دفاتر شروط عملية ودقيقة.
وقد أكد رئيس اللجنة على متابعة نقاش المواضيع بشكل دقيق مع كل الجهات المعنية والأجهزة المختصة وصولاً لتحقيق النتائج المرجوة.
الجمهورية اللبنانية















