لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في الموازنة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر ومشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي بين لبنان وكندا

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 12/10/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، آلان عون، غازي زعيتر، حسن فضل الله، علي حسن خليل وإيهاب مطر.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: سيزار أبي خليل، جميل السيد، أمين شري، وضاح الصادق، قاسم هاشم وبولا يعقوبيان.

كما حضر الجلسة:
- رئيس مركز الإستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين: السفير جورج بيطار.
- مديرة الصرفيات في وزارة المالية: رانيا دياب.
- مدير الواردات في وزارة المالية: محمد الوفائي.
- عن المديرية الإقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين: السفير حسن صالح.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3988 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة / 1,450,800,000,000 / ل. ل فقط ألف وأربعمائة وخمسون ملياراً وثمانمائة مليون ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3866 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي بين لبنان وكندا.


وقد سجّلت اللجنة، بإجماع أعضائها، ملاحظةً شكلية تتعلّق بغياب الوزراء المعنيين وممثلي الإتحاد العمالي العام عن الجلسة. واعتبرت أن مناقشة هذا الأمر "تستدعي توضيح السياسة المالية المتّبعة في شأن الدعم المخصّص للسائقين العموميين، من حيث حجمه وطريقة إنفاقه وتوزيعه بين مالكي اللوحات العمومية والعاملين عليها فعلياً. كما يتطلّب النقاش إيضاحات أخرى بشأن المدى الزمني الفعلي للدعم، لا الأشهر الثلاثة الملحوظة في المشروع فحسب".

وطلبت اللجنة من وزير المال إرسال مذكرة تتضمّن معلومات عن وضع الخزينة المالية، وتأثير المشروع في القطاعات الأخرى، وكلفة النقل التي يتحمّلها المواطن في قطاعات مختلفة، وسياسة الحكومة في هذا الشأن.

وقرر النائب كنعان دعوة وزيري المالية والأشغال، ورؤساء الإتحاد العمالي العام واتحادات النقل، إلى جلسة مقبلة لاتخاذ القرار المناسب.

أما في البند الثاني، فقد سجّلت اللجنة تحفّظ وزارة الخارجية على المشروع من الناحية الشكلية، على خلفية إعتراض المصلحة اللبنانية في كندا على الإتفاق. وتبيّن أن الإتفاق عُرض للمرة الأولى عام 1998، وأن الإعتراضات نفسها أُثيرت حينها، لكنه بقي من دون إبرام.

وقد استمعت اللجنة إلى إيضاحات وزارة المالية، وخلصت إلى أن المصلحة اللبنانية يجب أن تكون "المحور الأساسي والدافع الأول للموافقة على أي اتفاق". وبناءً عليه، وجّه رئيس اللجنة كتاباً إلى وزارتي المالية والخارجية، طالب فيه الحكومة ب"تحديد هذه المصلحة، وتقديم إيضاحات إضافية بشأن ما ورد في الأسباب الموجبة عن وجود اتفاقية متعددة الأطراف تتيح للدولة الكندية طلب المعلومات من دون الحاجة إلى هذه الإتفاقية، وهو ما يتناقض مع سبب إبرامها".

وقرر رئيس اللجنة تحديد جلسة مقبلة لمتابعة النقاش، بعد ورود المعطيات المطلوبة.