اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تابعت موضوع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط مع الجهات المعنية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة ببحث موضوع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط مع الجهات المعنية جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 12/10/2026 برئاسة النائب إبراهيم منيمنة وحضور السادة النواب: جورج عطا الله وملحم خلف..

كما حضر الجلسة:
- محافظ بيروت: القاضي مروان عبود
- محافظ جبل لبنان: القاضي محمد مكاوي
- رئيس بلدية بيروت: إبراهيم زيدان
- مدير عام الدفاع المدني: العميد عماد خريش
- المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات: لانا درغام
- مديرة الشؤون العقارية بالتكليف  في  وزارة المالية: جويس عقل
- نقيب المهندسين في طرابلس: المهندس شوقي فتفت
- ممثلو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: العميد بهاء الصمد والرائد بسام ريشا
- ممثل رئيس بلدية طرابلس: مصطفى فخر الدين
- رئيس دائرة المساحة في مديرية الشؤون العقارية:  فادي عياد
- رئيسة دائرة الضم والفرز الخاص المديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل: جوزيت عواد
- رئيس دائرة المباني في بلدية بيروت: هاني العرب
- مستشار محافظ بيروت: النقيب هيثم سعيفان
- المديرة التنفيذية لجمعية إستوديو أشغال عامة: عبير سقسوق
- ممثل جمعية أفعال: المحامي خالد الصباغ

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1- إقتراح قانون يرمي الى إضافة فقرة الى البند الأول من المادة السادسة من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 ( تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148/1983 )المتعلقة  برخصة الأشغال النهائية ( السكن) وتحديد مدتها بعشر سنوات تجدد بعدها كل خمس سنوات بهدف التأكد من صلاحية الأبنية للإشغال والحفاظ على سلامة المواطنين و السلامة العامة.
2- إقتراح قانون يرمي الى تحديد المسؤول عن الأضرار الناجمة عن الإنهيار الكلّي أو الجزئي للمباني الخاضعة لأحكام قوانين الإيجارات الإستثنائية.


استمعت اللجنة الى آراء وملاحظات الجهات المعنية، على أن تتابع اللجنة إستكمال النقاش في جلسات لاحقة.

اثر الجلسة قال النائب إبراهيم منيمنة:
"عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والمكلفة درس موضوع الأبنية المتصدعة جلسة رابعة لها، ومع الأسف هذا الموضوع الذي تم تجاهله لفترة طويلة، أصبح يشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة، وهو موضوع مهم نتيجة غياب الصيانة وثقافة الصيانة للأبنية والتعاطي مع الباطون كأنه أبدي. علماً ان عمره الإفتراضي بين سبعين ومئة سنة. وعدد من المباني في لبنان وصلت إلى هذا العمر الإفتراضي. فما هي حالة المباني؟".

اضاف: "هذا سوال كبير، لكن أكيد هناك خطر ومشكلة يمكن ان تقع إذا حصلت كارثة طبيعية. فاليوم لجنتنا تناقش بعض إقتراحات القوانين التي تحاول ان تقدم حلولاً موضعية لهذا الموضوع، وبمسار اللجنة تتابع مع كل الجهات المعنية والوزارات والمؤسسات العامة التي تهتم بهذا الموضوع ولها علاقة به ومع النقابات والبلديات الكبرى لنجد حلولاً لهذه المشكلة المتشعبة".