عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 26/10/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم والسادة النواب من أعضاء اللجنة: الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، حيدر ناصر وميشال موسى.
والنائب مارك ضو من خارج أعضاء اللجنة.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الشؤون الإجتماعية الدكتورة حنين السيد.
- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان الأستاذ روني لحود.
- مستشار وزيرة الشؤون الإجتماعية الأستاذ علي نور الدين.
وذلك لمناقشة خطة المؤسسة العامة للإسكان المتعلقة بالقروض بكافة أنواعها.
إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"خصصت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية إجتماعها اليوم، بحضور معالي الوزيرة حنين السيد والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود لمناقشة السياسة الإسكانية في لبنان كجزء أساسي من الرعاية الإجتماعية وبعد توقف عمل المؤسسة لسنوات في الوقت الذي كانت تتلقى الدعم من الدولة والحكومة في الفترات الصعبة".
أضاف: "للأسف ذهبت القروض إلى أماكن اخرى قد تكون غير مؤهلة لتلبي حاجات ذوي الدخل المحدود ولكن بادرة امل بدأت اليوم على الأقل ولو بنسبة قليلة بجهود الوزيرة ومتابعة من الاستاذ روني بإلحاح منا في كل المحطات والمواقف".
وتابع: "لا يجب ان تتهرب الدولة من مهمتها في السياسة الإسكانية التي هي جزء أساسي من تلبية حاجات الناس تتلاقى مع الحاجات التربوية والإجتماعية حتى الحركة الإقتصادية. هذا كان موضوع نقاشنا اليوم واطلعنا من المدير العام على الخطة وواضح بصمات الوزيرة عليها في إطار بداية استراتيجية إسكانيّة طويلة الأمد ويحتاج إلى آلية في هذا الموضوع مع مصرف لبنان ربما تكون متعثرة اليوم ولكن البداية ضرورية".
وأردف: "وهنا كان هناك تأكيد وإصرار من كل اللجنة على مجلس الإنماء والإعمار، اي قرض مستقبلي للإسكان يوجّه إلى المؤسسة العامة للإسكان وإصرار بمحاولة إضافة مبالغ على المبلغ المرصود في الموازنة وهذا سنناقشه في جلسات الموازنة".
والنقاش أيضاً كان حول القروض السكنية وقروض الطاقة الشمسية. وهنا كان تمايز بين الزملاء وسنعود وننكب عليه وندرسه لكن المبدأ الأساسي الإنطلاق ببداية سياسة إسكانيّة لذوي الدخل المحدود وهذه مهمة وطنية".
الجمهورية اللبنانية















