لجنة المرأة والطفل تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم دور الحضانة واقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 554 من قانون العقوبات

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 26/10/2026، برئاسة رئيسة اللجنة النائبة عناية عزالدين، وحضور النواب السادة: عدنان طرابلسي، إبراهيم الموسوي، قاسم هاشم وسليم الصايغ.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل القاضي أيمن أحمد.
- عن وزارة الصحة العامة باميلا زغيب.
- نقيبة أصحاب دور الحضانة في لبنان السيدة هنا جوجو.
- عن نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان نسيب صعب.

وذلك لمتابعة درس جدول الاعمال التالي:
1-اقتراح القانون الرامي الى تنظيم دور الحضانة.
2-اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 554 من قانون العقوبات.

إثر الجلسة دعت النائبة عناية عز الدين وزارة التربية الى إعتماد إجراءات إستثنائية تدعم صمود القطاع التربوي في الجنوب الذي لا يزال يعاني تداعيات الحرب والإعتداءات الإسرائيلية والنزوح، بدلاً من قرارات تزيد الأعباء على الطلاب والأساتذة والأهالي.

وشددت على أن ترشيد الإنفاق لا ينبغي أن يأتي على حساب جودة التعليم وسلامة البيئة الصفية.

واكدت ضرورة ان تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتعليق قرارات تقليص الشعب ودمجها في المدارس والثانويات الرسمية في الجنوب ولا سيما في قضاء صور إلى حين إجراء مراجعة تربوية وإدارية ميدانية شاملة تراعي مصلحة الطلاب واحتياجاتهم التعليمية والنفسية وتحافظ على استقرار الهيئات التعليمية والإدارية.

ودعت إلى الإسراع في الموافقة على التعاقدات المطلوبة لسد النقص في الكادر التعليمي ، والإسراع ايضاً في معالجة ملف المتعاقدين على صناديق المدارس والمستعان بهم لتأمين حاجات المدارس والثانويات الرسمية من الأساتذة.

وحذرت من أن استمرار النقص في الكادر التعليمي يهدّد العام الدراسي ويفاقم الفاقد التعليمي المتراكم منذ سنوات.

وأشارت الى أن بعض المدارس لا تزال تعمل بدوام جزئي بحيث تقتصر الدراسة في بعض الحلقات على يومين أسبوعياً ما يهدد العام الدراسي ويفاقم الفاقد التعليمي.

وأوضحت أنها التقت خلال عطلة نهاية الأسبوع عدداً من مديري المدارس في الجنوب ولا سيما في قضاء صور واطلعت منهم على توجيهات شفهية جديدة أبلغتهم بها وزارة التربية هاتفياً بعد مرور نحو شهر ونصف الشهر على انطلاق العام الدراسي تقضي بتقليص الشعب ودمجها وإعادة توزيع أنصبة الأساتذة رغم استقرار الجداول الدراسية وبدء الإمتحانات.

وحذرت من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى اكتظاظ الصفوف إذ قد تصل أعداد الطلاب إلى 43 طالباً في غرف  مساحتها صغيرة جداً، فضلاً عن زعزعة استقرار الهيئات التعليمية ونقل بعض الأساتذة إلى مدارس بعيدة من أماكن سكنهم وتحميل الأهالي أعباء إضافية نتيجة إحتمال نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى.

واعتبرت أن القرارات تتجاهل الظروف الاستثنائية لطلاب الجنوب الذين راكموا فاقداً تعليمياً منذ الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا  وصولاً إلى حربي 2024 و2026 وما رافقهما من نزوح وانقطاع عن الدراسة.

واضافت: ان هؤلاء الطلاب لم يخرجوا من الحرب، بل ما زالوا في صلبها متسائلة هل نتعاطى مع أرقام أم مع بشر؟،

وشددت على أن القرارات التربوية يجب أن تستند إلى تقييم ميداني يأخذ في الإعتبار الحاجات الإنسانية والنفسية والتربوية لا إلى حسابات خفض الإنفاق وحدها.

وأكدت: أن إدارات المدارس الرسمية وهيئاتها التعليمية بذلت جهوداً كبيرة لإعادة انتظام الدراسة رغم الظروف الأمنية الصعبة.

وحذرت من ان تخفيض الشعب يمكن ان يقوض  هذه الجهود خصوصاً بعد انطلاق العام الدراسي

وختمت بدعوة وزيرة التربية إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات والتعاطي مع طلاب الجنوب ومدارسه بتعاطٍ إنساني مسؤول بما يضمن إستمرار التعليم واستقراره في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها المنطقة.

 وختمت إلى ان مناقشة اقتراح قانون تنظيم عمل دور الحضانات يحتاج إلى جلسة اضافية.