لجنة المال والموازنة أقرت فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات و المؤسسات العامة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 9/11/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة الخاص النائب عدنان طرابلسي،
والنواب السادة من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، سليم عون، غازي زعيتر، جهاد الصمد، علي حسن خليل، غسان حاصباني، راجي السعد، غادة أيوب، حسن فضل الله وآلان عون.
والنواب السادة من خارج أعضاء اللجنة: نجاة عون، رازي الحاج، بيار بو عاصي، سيمون أبي رميا، بلال عبد الله، قبلان قبلان، أمين شري، قاسم هاشم، وضاح الصادق، مارك ضو، سجيع عطيه، جميل السيد، طه ناجي، محمد خواجة والياس خوري.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان نسيب نصر.
- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
- رئيسة جهاز جباية الإدارات الرسمية والمؤسسات ريتا شاهين.
- مدير الشؤون المالية في كهرباء لبنان جوزيف تابت.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1- مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 4210 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة/8,950,000,000,000 / ل.ل في الموازنة العامة لعام 2026 في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2026 لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات و المؤسسات العامة.
2- مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 4211 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة/895,000,000,000 / ل.ل في الموازنة العامة لعام 2026 في باب إحتياطي الموازنة العامة لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية التي تعطى للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم تصرف من خلال شركة كفالات ش.م.ل.

وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"على جدول أعمالنا اليوم كان الإعتماد الإضافي المنتظر لحل مسألة إنقطاع الكهرباء عن الإدارات العامة. والديون المتراكمة منذ سنوات وصلت الى مكان دفع المواطن بموجبه ثمن قطع مؤسسة كهرباء لبنان الكهرباء تباعاً عن المؤسسات العامة والإدارات، وهي المؤسسات التي تقدّم الخدمات للناس من مياه ومطار ومستشفيات حكومية. فهل يعقل أن تهدر الدولة وتؤجّل ولا تسدد ما عليها، ليتحمّل المواطن النتيجة في النهاية؟".

وذكّر النائب كنعان بمسرحية فيلمون وهبة "وما رافقها من جمعة لأمراء الحرب لمعرفة الحق على مين بالحرب. وبعد تقاذف الإتهامات، إتفقوا في ما بينهم فطلبوا من الوزير فيكتور قصير الوقوف وتوجّهوا إليه بالقول: يا عيب الشوف عليك يا فيكتور". وفي مسألة عدم سداد المؤسسات العامة لفواتيرها، "طلع الحق على الناس"، لذلك كان من الضروري حل الإشكالية وتحمّل الدولة مسؤوليتها".

أضاف: "هناك فائض في خزينة الدولة، واعتمادات ال100 مليون دولار ليست ديناً ولا سلفة، ولا هبة، بل هي أموال تتحمّلها الدولة اللبنانية "من هل جيبة لهل جيبة"، وقد تبيّن أن الـ100 مليون دولار هو جزء من مبلغ 248 مليون دولار مستحق على المؤسسات والإدارات العامة. وقد يصل المبلغ مع إضافة الإعفاءات الى 428 مليون دولار، ما يعني أن اعتماد ال100 مليون دولار قد لا يشكّل 23% من المبالغ المطلوبة. لذلك، إتخذنا قراراً اليوم بالتدقيق لمعرفة الأرقام الكاملة، والأخذ في الاعتبار المؤسسات التي بدأت بسداد ما عليها، لمعرفة ما تبقى وطرح الحل الشامل ضمن رؤية لملف الكهرباء فلا تتكرر المشكلة كل سنتين، لأن الموازنات تشمل اعتماداتها دفع المستحقات لخزينة الدولة، والإلتزام يجب أن يكون صارماً وحازماً".

وتابع: "هناك أولوية في هذا المسار للمستشفيات الحكومية والبلديات لأنهم على تماس مباشر مع الناس، من دون أن يعني ذلك الإعفاء. وقد اتفقنا مع وزير المال ومؤسسة كهرباء لبنان، بأن هذه الأولويات ستوضع وفقاً لحاجات الناس للخدمة العامة. وقد طرحت أسئلة عدة شكّلت مناسبة لطرح الهواجس على الوزير ومؤسسة كهرباء لبنان على غرار أسباب عدم سداد المؤسسات المنتجة كالإتصالات والمطار ما عليها من مستحقات".

وأشار النائب كنعان الى أن "هذا الملف وضع على الطاولة والأمل في إقرار القانون الخميس المقبل في الجلسة التشريعية للإنتهاء من القطع وصرخة الناس ووجع الناس في كل الأقضية في لبنان التي تعاني من انقطاع الخدمات عنها".

وفي موضوع الطاقة الشمسية، اشار النائب كنعان الى "اقرار الإعتماد الإضافي المخصص له للأفراد والمؤسسات الصغيرة بقيمة 10 مليون دولار مع مؤسسة كفالات، وهو أمر بحاجة الى توضيح الآليات، وقد أدخلنا تعديلات على الأسباب الموجبة لإدخال الأفراد مع المؤسسات الصغيرة، وهناك مبلغ بقيمة 20 مليون دولار من البنك الدولي لتأمين حاجات الناس في موضوع الطاقة الشمسية، ونأمل في أن تأتي وزارة المال الى الجلسة التشريعية الخميس مع الصيغة المعدّلة لشمول الأفراد بالإعتماد".