اللجان المشتركة ناقشت إقتراح القانون المتعلق بتسوية مخالفات البناء ومشروع القانون الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات جلسة مشتركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 9/11/2026، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب، وحضور النواب السادة: نجاة عون، نبيل بدر، حسين الحاج حسن، جهاد الصمد، حسن فضل الله، علي حسن خليل، غسان حاصباني، قبلان قبلان، محمد خواجة، ملحم خلف، وضاح الصادق، غادة أيوب، طوني فرنجية، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، بلال عبدالله، عماد الحوت، سجيع عطية، إبراهيم منيمنة، أنطوان حبشي، طه ناجي، ملحم طوق، الياس حنكش، رازي الحاج، سعيد الأسمر،مارك ضو، أمين شري، فادي كرم، نزيه متى، بلال الحشيمي، قاسم هاشم، سيمون أبي رميا، ميشال الدويهي، جميل السيد وغياث يزبك.    

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- معالي وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي كمال شحادة.
- معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي.
- مستشارة وزير العدل نادين الشاوي.
- عن وزارة العدل القاضي نسيب إيليا.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 19 من القانون 319/2019 (تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 حتى تاريخ 31/12/2018).
2-متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في لبنان.

إثر الجلسة، قال دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"كان على جدول أعمال اللجان المشتركة بندان، الأول يتعلق بتسوية مخالفات البناء الحاصلة من العام 1971 حتى تاريخ 31/12/2018. هذا القانون كان يتطلب توضيحاً في مادة ليحكم القضاء ويفصل بالمواضيع المتعلقة بالمخالفة على الجار او الملك الخاص او العام، او ان صدر اي حكم بهذه الدعاوى، ولا يستفيدون من هذه التسوية التي كانت أقرت في القانون. أقرينا هذا التوضيح بأن يستثنى فقط من التسويات الإعتداءات على الجار الملك الخاص او الملك العام، او في حال سبق وصدر اي حكم بالقضية".

أضاف: "البند الثاني هو مشروع قانون يتعلق بإنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في لبنان، وهذا المشروع اشبع درساً في اللجان المشتركة ودرس في لجنة فرعية أدخلت عليه تعديلات، وكان من المفترض ان يقر اليوم لكن يبدو أن هناك خلافاً في وجهات النظر في ما خص صلاحيات الوزارة ووزارة أخرى. ومن المهم أن تقر هذه الوزارة، لكن للأسف هذا الخلاف أدى إلى تطيير النصاب قبل التصويت على هذا البند ولم يقر هذا المشروع".