كثف الرئيس بري نشاطه الثلاثاء 11/7/2006 في عين التينة واستعرض المستجدات مع
زواره، ولا سيما ما يتصل بالحوار بين الفرقاء اللبنانيين والمراحل التي قطعها.
فاستقبل وفد حزب الرمغفار برئاسة رئيس المكتب السياسي في الحزب أدي بهادريان.
وأكد الوفد "دعم الحوار الوطني" مشيداً بـ "دور الرئيس بري على هذا الصعيد".
ثم استقبل النائب السابق تمام سلام الذي قال إن الزيارة هي في إطار التواصل
ومواكبة الأحداث، وخصوصا الجهد الكبير الذي يقوم به الرئيس بري لاستيعاب الكثير من
الاستحقاقات التي تواجهنا بكثير من الروية والحكمة...
وطالب الحكومة بالعمل، وقال:
"في
الحقيقة لا نستطيع أن ننكر إنها تجمتع وتلتقي وتبحث في مواضيع عديدة، وأحيانا تجتمع
مرتين في الأسبوع. ولكن مع الأسف أقول إن التنفيذ ليس في مستوى هذه اللقاءات
والاجتماع، فالتنفيذ يجب أن يلمسه المواطن قبل أي جهة أخرى. هناك شؤون وقضايا منذ
أعوام وأشهر يجري الحديث عنها وليس هناك حل جذري لها، ومنها مؤسسات الدولة: الضمان
والكهرباء وغيرهما. وهناك مواضيع أخرى أيضاً كالتشكيلات الديبلوماسية والتعيينات
الإدارية التي قلنا إن على الدولة السعي من اجل إيجاد حل لها وخطوات ربما تساعدنا
في تعزيز مناعتنا وتقويتنا إلى جانب الحوار الذي يجري حول قضايا أساسية لمواجهة
المرحلة العصيبة.
"
وقال:
"من
هنا، دعوتي إلى الجميع بأن يدركوا خطورة المرحلة وعدم الوقوع في "تفاهات" الأمور.
"
ورداً على سؤال، نوه الأستاذ سلام بمواقف الرئيس بري وتحركاته، إن كان داخلياً أو
حتى خارجياً أو إقليمياً.
ثم التقى رئيس مجلس إدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان أنطوان شمعون،
بحضور مسؤول المهن الحرة في حركة "أمل" سعيد ناصر الدين.
وبعد ذلك، استقبل الرئيس بري رئيس "الكتلة الشعبية" النائب ايلي سكاف، الذي
قال: "إن زيارته للرئيس بري، كانت للشكوى على الحكومة التي لدينا مآخذ كثيرة على
رئيسها وعلى أدائه مع خصومه السياسيين. ولدينا تساؤلات كثيرة حول مواضيع كثيرة منها
الصندوق المستقل للبلديات، وموضوع أمن الدولة وهي مديرية، بحسب الطائف وتوزيع
المراكز الأمنية هي للكاثوليك، لماذا يريدون الآن أن يلغوا أمن الدولة لكي يفتحوا
مركزاً جديداً لهم هو فرع المعلومات في الداخلية؟ هذا الشيء لا نقبل به وسيؤدي إلى
مشاكل في المستقبل". ونسأل دولته أيضاً: متى سيصرف الأموال التي يجمعها من الضرائب."
كذلك استقبل الرئيس بري وفد لجنة المحامين في هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة
لدار الفتوى ولجنة متابعة قضايا الموقوفين برئاسة القاضي الشيخ محمد عساف الذي
قال بعد اللقاء: "نقلنا إلى دولته تحيات سماحة مفتي الجمهورية وشرحنا له خلفية
بيانه الأخير حول قضية السجناء والموقوفين في أحداث 5 شباط. وعرضنا لدولته جوانب
هذه القضية بحيث وعد بمتابعتها بكل اهتمام".