استقبالات 2009/2/11

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمام وفد من تلامذة مدرسة "النجاح" - الشياح اليوم، على "ازالة التعصب والطائفية والمذهبية من القلوب والعقول والنفوس"، مشيرا الى "ان الغاء الطائفية يبدأ من المدرسة". وقال "ان عملية الغاء الطائفية السياسية ليست عملية قرار بل هي عملية مستمرة تبدأ من المدرسة"، معربا عن "الاسف لاننا نرضع اولادنا الطائفية والمذهبية مع الحليب"، مؤكدا "ان هناك فرقا بين المتدين والطائفي"، وقال: "علينا القراءة من كتاب تاريخ واحد ومن كتاب تربية وطنية واحدة"، مشيرا الى "ان لدينا مؤسستين يختلط بهما اللبنانيون من شبابهم هما الجيش اللبناني والجامعة اللبنانية".

واكد الرئيس بري "أهمية قانون الانتخاب بعد المدرسة"، مجددا تأييده "لاعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، او على الاقل اعتماد الدوائر الخمس مع مبدأ النسبية"، وقال: "ان التمثيل على اساس النسبية افضل من التمثيل على اساس نظام الاكثرية، مجددا تأييده لتخفيض سن الاقتراع الى سن الثامنة عشرة".

ورد الرئيس بري على اسئلة التلامذة حول الانتخابات والعملية الانتخابية، فأكد "ان سرية الاقتراع هي لاجل ضمانة حرية الناخب وان الفرز العلني للاصوات هو لضمانة حقيقة الانتخاب"، وقال: "ان مسؤولية الناخب تبدأ وقت الانتخاب، ولكنها لا تنتهي على الاطلاق لان الناخب يجب ان يراقب النائب في كل فترة انتخابه لمقارنة افعاله بالبرامج الذي ترشح على اساسه".

زكي
واستقبل الرئيس بري، بعد ذلك، سفير دولة فلسطين في لبنان عباس زكي، في حضور رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل حايك وعضوي المكتب السياسي بلال شرارة ومحمد جباوي، وتم عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

وقال زكي بعد اللقاء:

"نقلت رسالة من السيد الرئيس محمود عباس الى دولة الرئيس نبيه بري تتعلق باخر التطورات والاتصالات الفلسطينية على كل الصعد وخصوصا في ما يتعلق بغزة واعمارها والرؤية لاجتماع الدول المانحة في 2 اذار مارس في القاهرة، وحجم الاستعداد لتخفيف آلام اهل غزة، نتيجة هذا العدوان البربري الغاشي الغاشم من قبل اسرائيل التي للاسف مضت بالامس الى اقصى درجات التطرف بنجاح اليمين الذي يهدد تارة السد العالي في مصر وتارة طهران، الامر الذي يحتاج الى رفع درجة الحذر والاستعداد لمواجهة تحديات خطرة وكبيرة تهدد ليس فقط فلسطين وانما منطقة الشرق الاوسط ومصالح العالم فيها".

اضاف: "تباحثنا ايضا في وضعنا الفلسطيني في لبنان، ولا اريد ان اكرر التطمينات بل اقول بأننا نحن الان في صدد الانتقال النوعي في العلاقات الفلسطينية الفلسطينية برعاية من الرئيس بري وجميع الحريصين في هذا البلد على استقرار وسيادة وامن لبنان، وان لا يكون هناك جرح فلسطيني في وقت يجب فيه ان نوفر كل اشكال العلاج".

وتابع: "واستعرضنا ايضا الحوارات التي ستتم في القاهرة، وضرورة ان تسفر عن اعطاء اولوية لاعمار غزة ايا كان من يقوم بهذا الاعمار لان هناك 700 الف من الناس لا يملكون الماء الصالح للشرب وحوالى 90 الف خارج بيوتهم، الامر الذي لا يحتاج لمناقشة، كيف نقدم المواد الاساسية لشعب عظيم وصامد ضحى ويضحي، وبالتالي ايضا، يجب تشكيل حكومة ايا كان شكل هذه الحكومة، حكومة توافق وطني او وحدة وطنية، اي حكومة قادرة على رفع الحصار وفتح المعابر ومواصلة الاعمار والاشراف على انتخابات تشريعية ورئاسية".

وختم زكي: "وجدنا من الرئيس بري كل تفهم وايجابية وأعرب عن استعداده للاسهام بجهد كبير سواء على صعيد لبنان او خارج لبنان دعما للقضية الفلسطينية".

الخازن
ثم استقبل الوزير السابق وديع الخازن وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة وانعكاسات نتائج الانتخابات الاسرائيلية.

عرقجي
كما استقبل النائب السابق عدنان عرقجي وعرض معه للوضع العام. واثنى عرقجي على الاقتراح بانشاء وزارة تخطيط والغاء كل الصناديق والمجالس من دون استثناء، مؤكدا اهمية هذه الوزراة.

الوزير باسيل
واستقبل الرئيس بري في الثانية والنصف بعد الظهر وزير الاتصالات جبران باسيل الذي قال بعد اللقاء:

"تشرفت بزيارة دولة الرئيس بري بعد عودتي من السفر مع فخامة الرئيس، والملاحظة التي استخلصناها من الجو ونحن عائدون من الخليج هي أنه طوال المسافة تشاهد الصحراء الى أن تصل الى بقعة خضراء شرق المتوسط، ثم نحط في مجلس النواب الذي يعبر عن احترامنا لنظامنا الديموقراطي والبرلماني واحترام تشريع القوانين وتطبيقها والاستمرار بالمحافظة على لبنان وخضاره وتميزه في هذه المنطقة".

أضاف: "نحن في فترة فيها كثير من الكلام على أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة تتعطل فيها الاعمال وتكون غير صالحة للحكم. ولكن لبنان بديموقراطيته التوافقية مر باختبارات كثيرة في حاجة الى توافق وطني يتجسد عبر الحكومة، وهذا ما تعتمده كثير من الديموقراطيات في العالم. أما الكلام المفاجئ الذي استجد الآن عن أن هذه الحكومة غير صالحة وغير قادرة على فعل شيء، فلا نوافق عليه ولا نقبل أن يمر لأنه مخالف مناف لأبسط قواعد الديموقراطية. وهذه الحملة التي استجدت والتي تتركز على عدم تطبيق القوانين كما هو حاصل في كل الميادين، نستطيع أن نواجهها بوجودنا داخل الحكومة ومطالبتنا من داخلها بتطبيق القوانين. وبالتزامن، هناك شيء يحصل في مجلس النواب حيث هناك غدا استكمال لاجتماعات لجنة الاتصالات من أجل مناقشة موضوع التنصت، والاصرار من قبلنا على متابعة تنفيذ القانون، وهذا الامر ينتقل من مجلس النواب الى مجلس الوزراء، ومرة تلو المرة نقترب أكثر فأكثر من روحية تطبيق ها القانون، وهناك أيضا موضوع وزارة التخطيط وإلغاء المجالس والهيئات التي كانت التجربة كافية لنقول إنها لهدر أموال الدولة، وهذه المجالس بمعظمها قامت بكل المهمات التي كان ملقاة على عاتقها، وآن الاوان لنعود ونحصر كل هذه الهيئات الخارجة عن الوزارات والتي فيها المجال الاوسع للتهرب من تطبيق القوانين، بوصاية وزير لديه مسؤولية سياسية ويسأل عن مهماته واعماله في مجلس الوزراء وامام المجلس النيابي، ولا تبقى الامور فالتة".

وتابع: "لقد ثبت أن كثيرا من الامور خرجت في وقت قصير من مجلس الوزراء، وثمة قرارات غيرها يمكن أن تصدر، بمعزل عن الجو الانتخابي الذي يسخنه البعض لينافي به التجربة التي برهنت حكومة الوحدة الوطنية أنها أفضل من الفراغ الحكومي الذي كان حاصلا في السنتين الماضيتين".

وأكد "أننا مستعدون بعد الانتخابات المقبلة أن نقبل بمنطق الاكثرية والاقلية والموالاة والمعارضة، كما أنه إذا أراد الفريق الآخر الثلث الضامن وكنا نحن الاكثرية فإننا مستعدون لإعطائه إياه، لأنه في مراحل استثنائية فإن حكومات كهذه يمكن ان تكون تأسيسية ولا تهاجم اذا كان فريق المعارضة مشاركا فيها".